حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

على أنه يمكن أن يعقد الزواج بغياب أحد الأطراف متى اقتنعت السلطة المختصة بأدلة الغياب المقدمة لها، ومتى لم يتراجع الطرف الغائب عن هذا الزواج

- شرط السن: تضع القوانين على اختلافها سنا معينا كحد أدنى واجب البلوغ من أجل الزواج، وهو السن الذي يفترض أن يكون فيه الإنسان ذكرا أو أنثى قادرا بيولوجيا ونفسيا على الزواج، وتحمل مسؤوليات الأسرة والإنجاب، ويختلف تحديد سن الزواج من دولة لأخرى، بحيث لا يسمح بتاتا بأقل من هذا السن المحدد إلا في حالات خاصة ولصالح المتزوجين.

—

2

- شرط التسجيل: إذ يتطلب تسجيل عقد الزواج أمام السلطة الإدارية أو القضائية المختصة بحسب نظام كل دولة لكي يكون الزواج رسميا، ومعلنا وتحمي حقوق الزوجين والأولاد. وقد جاءت أغلب هذه الشروط متضمنة في اتفاقية الأمم المتحدة رقم 54 والخاصة بالتراضي في الزواج والسن الأدنى والتسجيل، والتي تشترك فيها مع العديد من قوانين الدول وعلى الرغم من ذلك فإن مؤتمر "مكسيكو " الدولي لسنة 1975 حول المرأة يعتبر كثيرا من الدول متخلية عن هذه الشروط 3.

- يترتب على الحق في الزواج وتكوين أسرة حق آخر، والذي هو الأثر المباشر للحق في الزواج، ألا وهو الإنجاب أو الولادة، فالإنجاب عملية حيوية وأساسية فطر الخالق عباده عليها من أجل التكاثر وإعمار الأرض والحفاظ على النوع الإنساني، ومن ثمة، فإن حق الإنجاب لا يعد حقا للفرد فقط، ذكرا وأنثى، وإنما هو حق للكائن البشري بصفة عامة.

- ويرتبط بحق الإنجاب من الناحية العملية مسألتان أساسيتان كانتا نتاجا للتطور العلمي المعاصر، وهما عمليتا التعقيم من أجل وقف النسل أو تحديده، وبالمقابل عملية التلقيح الاصطناعي في حالة العقم الطبيعي لأحد الزوجين.

وعلى الرغم من الجدل الواقع في هذه العمليات وأثرها على تمتع الإنسان بحق الزواج والإنجاب وتشكيل أسرة، فإن الثابت أنه لا يمكن بأي حال تقييد حق الإنسان في الإنجاب أو منعه من أي وسيلة لذلك، مادام مسايرا لسنن الخالق في كونه ومحافظا على كرامة الإنسان وشرفه.

اتفاقية الأمم المتحدة رقم 54 والخاصة بالتراضي والسن الأدنى للزواج والتسجيل فيه بتاريخ:1962/ 12/10.المادة 01

Nation unis، Recueil d'instrument، droit de l'homme، New York، 1988، p: 362.

نفس

المرجع،

المادة 02.

2

3

- Karel vasak

examen analytique des droits civils et politiques، les dimensions internationales des droits de l'homme، UNESCO 1978، p : 176.

243