حماية الحريات ودولة القانون

1

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

الحق، و بالمقارنة مع ما ورد في أغلب دساتير دول العالم التي ورد في أغلب دساتير دول العالم التي تمكنا من الاطلاع عليها، لا يوجد مثل هذا التدقيق، وحتى في بعض النصوص الدولية لحقوق الإنسان.

الفرع الثالث: حرية التنقل.

أولا: تعريفه.

تندرج حرية التنقل تحت إطار الحرية الشخصية، وتعرف كذلك بحرية الحركة، كما يسميها البعض الآخر ب: حرية الغدو والرواح ".

1

ويقصد بحرية التنقل حق الأفراد في الانتقال والتحرك من مكان لآخر، وبإرادتهم الحرة داخل حدود الوطن، أو الخروج منه والعودة إليه متى شاءوا، دون قيد أو منع له إلا بمقتضى القانون وفي الحدود التي يقررها بالإضافة إلى اعتبار حرية التنقل من الحريات الشخصية، فهي تعد من المبادئ الأساسية التي اعتنت بتكريسها وحمايتها جل دساتير وقوانين الدول الديمقراطية، إذ تعتبرها حقا طبيعيا للإنسان، لازمه منذ الأزمنة البدائية قبل أن توجد فكرة الحدود بين الدول، حيث كان الفرد ينتقل بكل حرية دون خضوع لرقابة أو ترخيص.

إلا أنه ومع

تطور المجتمعات الإنسانية وظهور الدول بمفهومها الحديث واستقلال كل دولة بإقليمها وسيادتها، كان لابد من التدخل لتنظيم هذه الحرية من أجل أن تتاح للجميع دون استثناء ودون أن تتعارض مصالحهم في استعمالها تعارضا يجعل هذا الاستعمال مستحيلا، لذلك قيدتها القوانين والأنظمة والمعاهدات بقيود متعددة سياسية وإدارية واقتصادية ومالية وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. بالإضافة إلى التطور التكنولوجي في مجال وسائل النقل، التي اضطر الإنسان إلى تنظيمها وفرض إجراءات معينة لاستعمالها، كاشتراط رخص السياقة، وأمام كثرة التشريعات التي تقيد حرية الأشخاص تبعا للوسائل التي يستعملونها وضمانا لأمن وسلامة الجميع في كل بلد مثل: اشتراط جواز وتأشيرة على الأجانب. هناك من لا يعتبر هذه الحرية من الحريات العامة إنما هي " شبه حرية pseudo-liberte de circulation "، ولا وجود إلا لمجرد "حقوق التنقل " خاضعة لأنواع الوسائل المستعملة وللمحيط المسموح التنقل فيه فلا وجود لحرية أساسية في التنقل كما قد يحدث أن تتخذ دولة ما قيودا على حركة التنقل ليس على الأجانب فحسب بل حتى على مواطنيها، كأن تشترط عليهم أحيانا رخصة خاصة للتنقل في مناطق معينة كالمناطق العسكرية الهامة، أو

- د. عبد العزيز محمد سالمان د معتز محمد أبو العز، د. نفرت محمد شهاب الحقوق والحريات في الدساتير العربية والفقه والقضاء والشريعة الإسلامية

2

2 Jacques Morgeon Et Jean – Pierre Théron، op، cit، p : 49.

3 - د. عبد العزيز محمد سالمان، د. معتز محمد أبو العز، د. نفرت محمد شهاب، سابق، ص: 53. مرجع

262