حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

وحقوق الإنسان لحماية السلامة العامة أو النظام العام والصحة العامة أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق

الآخرين وحرياتهم الأساسية (3) - للآباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا». ثانيا في الدستور الجزائري:

1

أكد الدستوران الجزائريان (1989/ 1976) بما فيهما تعديلا 1996 و 2008، على ضمان الحرية الدينية، وبالخصوص حرية المعتقد، بينما جاء دستور 1963 أكثر دقة وتفصيلا للحرية الدينية. إذ نصت المادة 36 من دستور 1996 المعدل في 2008، وهي نفسها المادة 35 من دستور 1989 على ما يلي: لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي بينما نصت المادة الرابعة (04) من دستور 1963 على أن الإسلام هو دين الدولة، وتضمن الجمهورية لكل فرد احترام آرائه ومعتقداته والممارسة الحرة للشعائر الدينية».

ولو عدنا إلى السياق العام الذي جاءت فيه هذه المادة في دستور 1963، لوجدناها قد وردت ضمن المبادئ الأساسية للدولة الجزائرية، والتي تمسكت بها كل الدساتير التي جاءت فيما بعد، فابتداء المادة بالنص على أن: «الإسلام هو دين الدولة»، قد جاء واردا ضمن الدساتير الأخرى، وفي الفصل الأول منها المتعلق بالمبادئ الأساسية.

كما أن النص على حرية الممارسة للشعائر الدينية " قد اختص به دستور 1963 غير أن هذه الحرية في ممارسة الشعائر الدينية لا تفهم على أنها تعني مطلق الشعائر، باعتبار أن الإسلام هو دين الدولة خاصة، حسبما جاء في أول المادة، وأن لفظ الشعائر جاء معرفا بالألف واللام، فهل يعني ذلك فقط الشعائر المعروفة عند الشعب الجزائري؟.

بالرجوع إلى دستور 1996 المعدل في 2008، نجد أن المشرع نفى بأن تتعرض " حرمة حرية المعتقد" لأي مساس، فلفظ "حرمة" يفيد الصون وعدم المساسية، وقد أورد لمجرد التأكيد لعبارة "لا مساس" التي اكتفى بها دستور 1976.

لكن باعتبار المفهوم الذي رأيناه حول " المعتقد " الذي يبقى أمرا باطنيا، فهل هو المقصود من هذه المادة؟ طبعا الجواب يكون بلا، إذا نظرنا للواقع المعيش من حرية ممارسة الأديان السماوية، وهل أراد المشرع تغييب عبارة

مزيد من التعميق في الموضوع، أنظر:

Patrice Gelard، les garanties internationales de la liberté des religions، mais de quelles religions? in melange Raymond Gay P.U. roven 1998 p. 199.

2 – أخذ المشرع نفس ما جاء في المادة 53 من دستور 1976، بإضافة كلمة حرمة قبل "حرية المعتقد".

274

1