حماية الحريات ودولة القانون

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: القانون الطبيعي حتى تتمكن من ضبط التوازن الاجتماعي الضامن للاستقرار في ربوعها والمساعد لها على أداء وظائفها بهذا يكون للدولة سلطانا ولكنه مقيد بقواعد القانون الطبيعي الواجب على الدولة مراعاتها في تصرفاتها.

لكن هذه النظرية لم تسلم من النقد من جانب غالبية الفقهاء وأحيانا هجوم عنيف وذلك نظرا لغموض وضعف الأثر الذي يمكن أن يترتب عليها. مما سيفتح المجال للدولة لممارسة سلطانها على النحو الذي تريده مستغلة الغموض، كذلك لعدم استنادها إلى جزاء مادي يوقع على من يخالف أحكامها. وأبرز من حملوا على النظرية وهاجموها بشدة الفقيه "كاري" دي" "ملبير " معتبرا أنها لا تورد على سلطان الدولة قيودا قانونية وكل ما تقدره مجرد قيود أدبية وسياسية

1،

لكن لابد أن نشير الى ما تتمتع به قاعدة القانون الطبيعي من سمو على غيرها بحكم المبادئ التي تحملها مما جعلها تعتمد كوسيلة للدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم ضد تسلط الدولة وطغيانها ناهيك عن فضل القانون الطبيعي في الدور الذي لعبه تاريخيا في مجال تقرير حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ثانيا: نظرية الحقوق الفردية:

تقوم هذه النظرية على فكرة رئيسية مؤداها تمجيد الفرد واعتباره أساسا ومحور النظام السياسي وما السلطة إلا أداة لخدمة وتحقيق وضمان حرياته، أي أن الفرد بحقوقه وحريته الطبيعية هو الغاية من كل نظام سياسي قائم ولأن هذه الحقوق أصلية وسابقة للدولة.

ويعود أصل نظرية الحقوق الفردية إلى نظرية القانون الطبيعي إذ استند وجود الحقوق الفردية في البداية إلى القانون الطبيعي على أساس أنه مصدر هذه الحقوق، غير أنه منذ ظهور نظرية العقد الاجتماعي، تم بروزها على يد روسو، أصبحت نظرية الحقوق الفردية مستقلة وقائمة بذاتها

إذا أرادت الدولة تنظيم شؤون الأفراد وتقييد حرياتهم فيجب أن لا تتوسع في ذلك التقييد وإلا فقدت

مبررات وجودها وهي حمايتهم والحفاظ على حرياتهم. ذلك أن سلطان الدولة ليس مطلقا وإنما تحدده الحقوق الفردية، فعليها عدم المساس بها أو الانتقاص منها أو إهدارها. *

4

وجدت هذه النظرية صدى واسعا لدى كل من رجال الثورة الأمريكية والفرنسية فضمنوها إعلاناتهم.

2

1 - معروف على "كاري دي ملبير" أنه من أنصار المذهب الشكلي الذي لا يعترف للقواعد الاجتماعية بصفة القانون إلا إذا كان لها جزاء مادي يضمن تنفيذها أنظر كري دي ملبير في النظرية العامة للدولة الجزء الأول طبعة 1920 ص 225 وبيردو في مؤلفه القانون الدستوري المرجع السابق ص 22 - 25 3 - يشترك في نصرة هذه النظرية إلى جانب روسو كل من كانت Kant وهيجل Hegel وإسمان Esmein

4 L. Duguit، Traité de droit constitutionnel Tom I، 3 eme édition، paris 1931. P.200 et S

27