حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

ذلك

1989

2

بإقرار حرية التعبير بمختلف وسائلها بل أضاف شيئا أساسيا في مواجهة الإدارة، وما قد تقدم عليه من تضييق وتقييد لهذه الحرية كالحجز التعسفي على المطبوعات أو التسجيلات المختلفة، وما قد ينجر عن من تعطيل للابتكار و من ضياع للمعلومة والمادة الإعلامية بمرور الزمن – زمن الحجز –. كما تجسد هذا الإطلاق لحريات التعبير انطلاقا من دستور بتشجيع السلطة لحرية الصحافة آنذاك وتكريس تعدد الصحف الإعلامية باللغتين العربية والفرنسية، إذ قامت السلطة آنذاك وفي نفس السياق بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة باعتبارها وصية على مجال الإعلام والصحافة بهدف تحريرها. وبمقابل ذلك تم إصدار قانون الإعلام رقم 07/ 90 بتاريخ: 1990/ 04/03، والذي جاء في مادته الثانية (02) ما يلي: «الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بكيفية كاملة وموضوعية على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي وحق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعليم طبقا للمواد،35،36، 39 و 40 من الدستور».

أما على صعيد الوسائل السمعية والبصرية فلا تزال أغلبها حكرا في يد السلطة العامة، إذ أنه وعلى

الرغم من فتح هذا المجال للقطاع الخاص فلم تسجل لحد الآن إنشاء أي قناة إذاعية أو تلفزيونية خاصة. نفس الشيء يسجل تقريبا بالنسبة للسينما والمسرح اللذين لم يحضيا باهتمام السلطة العامة من جهة، ومن جهة أخرى قلة المبادرات الخاصة أو الجماعية في هذا المجال، الأمر الذي يفسر بالتكاليف المادية الباهضة التي تتطلبها السينما والمسرح، والتي ليست في متناول المبدعين.

أما بالنسبة للأنترنات كوسيلة للتعبير واستقاء وجمع المعلومات فإنها تشهد انتشارا كبيرا ومذهلا من حيث استعمالها في المجتمع الجزائري، وذلك على الخصوص من خلال فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار

في مجال الأنترنات.

1

نصت المادة 19 من دستور 1963 على مايلي: «حرية الصحافة ووسائل الإعلام وحرية تكوين الجمعيات وحريات التعبير … »، ونصت المادة 55 من 1976 على حرية التعبير مع اشتراط عدم استعمالها لضرب أسس الثورة الاشتراكية، الأمر الذي يؤدي تحققه إلى سقوط هذه الحرية وفقا للمادة 73 من نفس الدستور.

دستور

2 Eric Pechillon، les interdictions de publication sous le contrôle du juge، in A.J.D.A. du 13 fevrier 2006 p. 298

290