حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

وبعد هذا التصنيف والتحديد العملي لمختلف أشكال التجمعات من الناحية الميدانية، فإن مجال أو حرية ممارستها في دولة القانون يرتبط بمدى توافق هذه التجمعات والنظام والقوانين العامة للدولة وعدم مساسها بالحياة

العامة والأمن الداخلي، وكذا احترامها لحقوق الآخرين.

ثانيا: الحماية القانونية للحق في حرية الاجتماع

-1 في المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وانطلاقا من الأهمية التي تكتسيها حرية الاجتماع ضمن ممارسة الحريات الفكرية، نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل إنسان في الاشتراك في الاجتماعات، حيث جاء في المادة 20 منه: «1) لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية … ».

وتأكد هذا الإقرار الدولي بحرية التجمع من خلال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 21) التي جاء فيها: «يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز أن توضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في تجمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.»

*

– كما جاء التأكيد على حرية الاجتماع في المواثيق والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان، والتي نذكر منها: الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والذي نصت المادة 11 منه على أنه: «يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع الآخرين و لا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرطا واحدا ألا وهو القيود الضرورية التي القوانين واللوائح، خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق

الأشخاص وحرياتهم.»

تحددها

* وكذلك بالنسبة للميثاق العربي لحقوق الإنسان حيث نصت المادة 24 منه على أنه: «للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية، ولا يجوز أن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.». 2 - في الدستور الجزائري.

كرس دستور 1989 المعدل حرية الاجتماع بنص المادة 41 منه والتي جاء فيها: «حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن»، والملاحظ على هذا النص الدستوري جمعه لحرية الاجتماع وحرية التعبير وهو ما يفسر أن حرية الاجتماع تعد مظهرا أو شكلا من أشكال حرية التعبير.

294

1989

وهي نفسها المادة المادة 39.

من دستور

1