حماية الحريات ودولة القانون

*

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

لا تجوز تبعية الحزب السياسي لأي دولة أو جهة أجنبية سواء بصفة مباشرة أو بواسطة مصالحها كالقنصليات والسفارات وغيرها.

*

لا يجوز للحزب السياسي استعمال العنف أو الإكراه في الدعوة إلى الالتحاق بها وتطبيق أهدافها، سواء كان هذا العنف ضد المواطنين العاديين أو مع الأحزاب السياسية الأخرى أو السلطة الموجودة في الحكم. لم يكتف المشرع بتحديد هذه الموانع المقيدة لهذه الحرية، بالنص على أنه: «تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.»، وهو ما جاءت به المادة 123 حول القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

ثالثا: الحرية النقابية.

1 - تعريفه.

وفقا للمفهوم السائد بين فقهاء ودارسي الحقوق والحريات العامة، أضحت حرية تكوين الجمعيات

مرتبطة بالحرية النقابية وإنشاء النقابات المهنية والعمالية، وكذا حرية الإنضمام أو عدم الإنضمام إليها. وتعرف النقابة بأنها جمعية مشكلة من العمال وأصحاب المهن تعنى بالدفاع عن مصالحهم ورعايتهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبط بأعمالهم اليومية.

هي

ويقوم العمل النقابي على اعتبار أن النقابة الهيئة التي تنوب عن أعضائها في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، ومساعدتهم في جميع الجوانب المتعلقة بظروف أداء عملهم، وما يرتبط بها من جوانب اقتصادية واجتماعية، إذ ترتكز إستراتيجية النقابة على أساس المساومة الجماعية لصالح أعضائها، وقد تدعو النقابة أعضائها إلى الإضراب كوسيلة تضغط بها على المستخدم ليرضخ لمطالبها العمالية كتحسين ظروف العمل، ورفع الأجور أو تحديد ساعات العمل، وضمان جميع الحقوق الممنوحة للعامل كالحق في الراحة، والعطل، الوقاية الصحية، الضمان الاجتماعي ...... الخ. وقد أورد الأستاذ "سودر" وصفا جميلا للحق في الحرية النقابية عندما اعتبره أصدق تعبير عن ترابط الحقوق المدنية والسياسية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيسمح بهذا للديمقراطية أن تنساب أحد المكونات الأساسية لهذه العلاقات وسمة بارزة من إلى علاقات العمل وأن تصبح يتضمن الحق في الحرية النقابية عنصرين أساسيين تقوم عليهما ممارسة هذه الحرية وذلك كمايلي:

سما تھا.

1

- Jean Morange، la liberté d'association en droit public، PUF paris 2، 1977، p ;88.

،

- د. محمد يوسف علوان، د. محمد خليل. رجع سابق، ص: 263، نقلا عن:

2

in F.sudre dir. «l'intrécation de la <<< le recours ausc motion autonomes >> Frédéric Sudre convention européenne des droit de l'homme»، Bruscelles، Bruylont، 1998، p : 437.

304