حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

*

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

بالإضافة إلى ذلك فقد صدرت عدة اتفاقيات دولية تحمي وترقي الحرية النقابية نذكر منها 1: اتفاقية خاصة بحقوق التنظيم للعمال الفلاحين رقم: 11 عام 1921. اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم: 87، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمال الدولية يوم: 09 يوليو 1948.

*

*

اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية رقم 98 اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمال الدولية في 1 يوليو 1949.

*

الاتفاقية الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 23 يونيو 1971.

اتفاقية متعلقة بمنظمات العمال الريفيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية رقم 11 لعام

1975

*

اتفاقية حماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 27 يونيو 1978.

ب- في الدستور الجزائري

كرست المادة 56 من دستور 1989 المعدل الحق النقابي بقولها: «الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين» ويشمل هذا الاعتراف أيضا حرية المواطن في إنشاء النقابات مع زملاءه في العمل أو المهنة، وحس الأعراف والأحكام المنظمة للمنظمات النقابية في العالم.

كما تشمل حرية العمل النقابي بالضرورة حرية تعدد النقابات، وهو ما لم يكن ممكنا في ظل دستور 1976 حين صرحت مادته 60 بحق " الانخراط في النقابة معترف به "، بمعنى أن الهيكل النقابي موجود ومحددا مسبقا وما على العمال إلا الانخراط فيه، الأمر الذي تجسد عمليا آنذاك بوجود الإتحاد العام للعمال الجزائرين باعتبارها النقابة الوحيدة للعمال في الجزائر 1

1

1 ـ أنظر نصوص للملايين، بيروت، ط 1988/ 1. - المنظمة النقابية الوحيدة في الجزائر من أيام الثورة التحريرية إلى ما بعد دستور الإتحاد العام للعمال الجزائريين .. U.G.T.A، ظهرت بعض النقابات الجديدة بإيعاز من بعض الأحزاب بعد السماح بالتعددية النقابية، لكنها لم تعمر كثيرا أو بقيت ضعيفة، ومازالت المنظمة القديمة مسيطرة على الساحة،

الاتفاقيات المذكورة عند الدكتور: محمود شريف بسيوني مع آخرين في حقوق الإنسان المجلد الأول، الوثائق العالمية والإقليمية، دار العلم

1989

هي

ولها دور هام في مجرى الأحداث بالجزائر.

307