حماية الحريات ودولة القانون

2

1

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

3

الفصل الثاني: أما النموذج الثاني وهو المشاركة غير المباشرة فيطبق بشكل واسع من خلال النظام النيابي القائم على الاختيار من طرف المواطنين لمن ينوب عليهم ويمثلهم في إدارة الشؤون العامة وذلك كأعضاء المجالس المختلفة البرلمانية والمحلية، وهي الصورة التي تأخذ بها أغلب الأنظمة في العصر الحديث، وقد أخذت الجزائر بهذا النظام منذ الاستقلال وكرّسته في جميع دساتيرها ويقوم النظام النيابي - في إدارة شؤون البلاد على توافر مقومات أساسية تعد بمثابة الأركان التي يقوم عليها النظام وذلك بوجود هيئة نيابية منتخبة من طرف الأمة، ولمدة نيابية محددة، بحيث يكون النائب فيها ممثلا للأمة بأسرها في البرلمان وبشكل مستقل عمن انتخبوه ويذهب البعض إلى إعطاء مصطلح الحرية السياسية مفهوما أوسع، وذلك من خلال عدم حصر المصطلح في ثلاثية حق الانتخاب والترشح وتولي الوظائف العامة، ليشمل كذلك الحق في الرقابة على أنشطة الحكومات، وممارسة حق النقد، وإبداء الرأي بمختلف وسائل التعبير الفردية والجماعية، وتتفق مجمل الأنظمة المعاصرة على أن: «الحرية السياسية هي التي تؤمن قيام الديمقراطية قياما فعليا وأمنيا نحاول فيما يلي التطرق بشكل من التفصيل إلى عناصر الحرية السياسية وهي: الحق في الانتخاب والترشح للمناصب العليا في الدولة والحق في تولي الوظائف العامة، مع التركيز على بيان الأحكام والشروط المتعلقة بالتمتع بها وكذا القيود الواردة عليها.

أولا: حق الانتخاب وإبداء الرأي بالاستفتاء.

5

إن حق الانتخاب وإبداء الرأي بالاستفتاء يعد الأساس الذي يقوم عليه حق مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة في الدولة سواء بشكل غير مباشر وذلك من خلال الانتخاب أو الاقتراع، أو بشكل مباشر من خلال الاستفتاء فالانتخاب عملية سياسية يعبر بواسطتها المواطنون عن رأيهم في الأشخاص المرشحين لتولي مهام أو وظائف محددة في الدولة كمنصب رئيس الجمهورية أو النائب البرلماني، أو العضو في المجالس المحلية، ويكون

1

2

- د. ثروة بدوي، المرجع السابق، ج 1، ص:207.

الجزائر -

أخذت بالنظام النيابي منذ الاستقلال وكرسته من خلال جميع دساتيرها

3 - د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص: 198.

4

- سنركز خلال بحثنا هذا على الشروط التي تتبناها أغلب الدول، والتي لا تكون في مضمونها متنافية ومبدأ الاقتراع العام، كتلك التي تشترطها بعض الدول من الحصول على نصاب مالي محدد أو مستوى علمي والتي تمس بحسب البعض بمبدأ المساواة بين المواطنين في بلد واحد.

5 - د. محمد يوسف علوان، د. محمد خليل المرسي، مرجع سابق، ص:267.

309