حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

وبدون أي قيد غير تلك المحددة قانونا كاستكماله الجميع شروط الترشح وعلى قدم المساواة مع غيره من

المترشحين.

وبالتالي فإن الحق في الترشح للمناصب الانتخابية يسمح لكل مواطن أن يتقدم بصفة مستقلة أو في إطار جمعوي أو حزبي لنيل موافقة أو ثقة المواطنين بانتخابهم له ولبرنامجه السياسي ليتولى شؤون المنصب الانتخابي وخلال الولاية الانتخابية المحددة.

ولا يتقيد الحق في الترشح للمناصب الانتخابية بأي قيد أو مانع غير الشروط التي تفرضها القوانين في

المنصب الانتخابي، والتي يكون على المترشح استيفائها كاملة وإلا فقد حقه في الترشح. إذ لا تختلف هذه الشروط عن تلك الخاصة بالحق في الانتخاب مع زيادة شروط خاصة للترشح لبعض المناصب المهمة والحساسة كرئاسة الجمهورية والنيابة في البرلمان 1.

ثالثا: حق تولي الوظائف العامة في الدولة:

ينصرف مدلول الوظيفة العامة من الناحية الدستورية إلى ممارسة الوظائف السياسية والإدارية في النظام القائم في الدولة، مهما كانت طبيعة المنصب ودرجته بدءا من الموظف الإداري العادي إلى الوظائف السياسية في الدولة.

ويقوم حق تولي الوظائف العامة في دولة القانون على مبدأ المساواة بين المواطنين في توليها، وذلك على النقيض مما كان سائدا في الأنظمة السابقة وبعض الأنظمة الاستبدادية وغير الديمقراطية، والتي غالبا ما يكون فيها التعيين في الوظائف العامة خاصة المهمة منها - قائمة على أسس المحسوبية والطبقية والمفاضلة بين الطبقات، أو بناءا على ولاءات عرقية أو دينية أو حزبية. فالأنظمة الديمقراطية الحديثة تجعل تولي الوظائف العامة في الدولة مناحة لجميع المواطنين وعلى قدم المساواة دون تمييز أو مفاضلة بينهم، غير تلك المحددة قانونا والتي تشترط في المنصب المعين كاشتراط تمتع المترشح للمنصب على مستوى علمي معين أو على توفر أقدمية خبرة مهنية، ولا يمكن اعتبار هذه الشروط تمييزا أو مفاضلة بين المواطنين متى كانت فرص الحصول عليها متاحة للجميع وبنفس الحظوظ.

قد تأخذ دول بشروط خاصة حسب أهمية المنصب مثل شروط الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها، أو شرط تأدية واجب وطني مثل المساهمة في تحرير الوطن، وقد لا نسمح بعض القوانين لمن يتولى مهام حساسة في الدولة أن يترشح لمنصب معين، كالوظائف العسكرية أو أن يجمع الشخص بين منصبين

انتخابيين.

312