حماية الحريات ودولة القانون

:

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: إلا في جماعة ومع ذلك يشعر في نفس الوقت بكيانه الذاتي المستقل إذ له ميول ومطالب، ولكن لا يمكن تحقيقها أو إشباعها إلا عن طريق الحياة المشتركة مع أفراد آخرين يعبّر "ديجي" عن الروابط التي تضم أفراد

يتم

الجماعة وتجمع بينهم بفكرة "التضامن الاجتماعي La solidarité sociale ".1 فالتضامن موجود بين أفراد الجماعة، وقد يتخذ صورة تكتل الأفراد وتعاونهم لتحقيق حاجات متماثلة موحدة، كما قد يتخذ صورة تقسيم العمل بين الأفراد، فيمارس كل منهم العمل الذي يجيده ويتبادل الأفراد المنافع والخدمات الناتجة من نشاطهم كما بين "ديجي" الوسائل التي يمكن بموجبها أن التضامن بين الأفراد وهي التضامن بالتشابه والتضامن بتقسيم العمل. فالتضامن بالتشابه يترتب نتيجة وجود حاجات ورغبات مشتركة بين الأفراد، الأمر الذي يدفعهم للتكتل والتعاون من أجل بلوغ الهدف العام وهو توفير هذه الحاجات ورغبات العامة. أما التضامن بتقسيم العمل فسببه تباين واختلاف الأفراد في مدى حاجتهم لنوع معين من الخدمات سواءً المادية أو المعنوية، حينئذ لا داعي لتكريس كل الجهود من أجل تحقيق هذه الرغبات المتفاوتة، بل يكفي أن تخصص كل مجموعة في أداء مهمة من مهمات هذه الجماعة، فتحقق المنفعة العامة. هكذا يرى "ديجي" في نظريته "التضامن الاجتماعي" بعدم إخضاع الدولة للقانون باعتبارها مسؤولة عن وضعه، إذ الخضوع يتحقق ويصبح مشروعا حين يكون صادرا عن سلطة أعلى من الدولة، سلطة وهي التضامن الاجتماعي التي اعتبرها "ديجي" المصدر الذي يستمد منه القانون إلزاميته فاستنادا إليها، تغدو الدولة مؤسسات وحكاما خاضعة للقانون شأنها شأن الأفراد والمجموعات والهيئات بسبب أن القانون أولا وأخيرا

2

تعبير عن التضامن الاجتماعي إلا أن نظرية التضامن الاجتماعي لا تقف عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى القول بأن وظيفة الدولة وظيفة قانونية وأن القواعد والمبادئ والأحكام الموضوعة من لدنها تظل ضمن دائرة الشرعية طالما التزمت بفلسفة التضامن الاجتماعي وأهدافه وأبعاده التي حددها "ديجي" في حاجة الفرد إلى الجماعة. فلا شأن يحقق كينونته ويتمثل قيمة وجوده حين يعي أهمية العيش والتطور والارتقاء داخل مجموعته البشرية التي يرتبط بها بأوامر إثنية

واجتماعية واقتصادية وسياسية

1

L. Duguit، Traité de droit constitutionnel Tom I، 3 eme édition، paris 1931. P.644

2

Carré De Malberg، Contribution à la théorie générale de l'Etat. Tome I، 2 eme edition، Sirey، Paris 1920.

3

أنظر الدكتور السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري (بدون دار (طباعة القاهرة 1970 ص. 24 - 29

31