حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

المطلب الأول: حريات العمل والإضراب عنه. يقصد بالحرية في العمل، أن من حق الفرد أن يختار أي عمل يسمح القانون بمزاولته: سواء في القطاع العام أو الخاص، وسواء كان العمل، فلاحيا إداريا تجاريا أو ثقافيا، إلى غيرها من الميادين الأخرى .. فهو يشمل حق كل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل، إذ أن العمل وسيلة أساسية يكفل بها الفرد لنفسه وأسرته الأمن المعيشي من أكل ولباس ودواء ومأوى في إطار من الكرامة الإنسانية، بالعمل يحصل تطور العمران على الأرض وارتفاع مستوى معيشة الإنسان بصفة مطردة، وسواء كان العمل عقليا أو عضليا فهو ذلك المجهود الذي يبذله الفرد عن وعي وإرادة على الرغم من المتاعب والآلام التي قد ترافق تأديته من أجل الحصول على مقابل يكون عادة ماديا. أما حرية العمل فتعني:

- حق الفرد في الحصول على عمل وحقه في الضمان الاجتماعي.

حرية اختيار العمل والشروط الحسنة في مزاولته.

– حرية الإضراب عن العمل.

- الحرية النقابية لحماية وتحسين ظروف العمل.

2

قبل الحديث عما جاء به الدستور الجزائري في مجال حريات العمل نحاول توضيح مفاهيم هذه الحريات حسب أراء بعض فقهاء القانون الوضعي، مبرزين رأي كل من المذهب الفردي والجماعي اللذين أخذ بهما المؤسس الجزائري في فترتين مختلفتين من الحياة الدستورية بهذا نقسم حديثنا عن حريات العمل كالتالي:

1. الحق في العمل.

2 الحق في الضمان الاجتماعي. 3. حرية اختيار العمل والشروط الحسنة فيه.

4. الحق في الإضراب عن العمل.

أما الحديث عن الحرية النقابية للعامل فقد سبق وان فضلنا إدراجها ضمن حريات إنشاء الجمعيات والانضمام إليها، ذلك للطابع التنظيمي الذي تتميز به هذه الحرية وإدراجها من طرف بعض من كتبوا عن

حقوق الإنسان ضمن حرية الجمعيات ولورودها أيضا في المواثيق الدولية مع حرية إنشاء الجمعيات.

1 Claude Abert - Colliard، op.cit، p.598.ainsi Jacques Mourgeon et Jean Pierre Théron، op.cit.، p.64. 2 Marc blondel، la liberté syndicale،une conception et une lutte commune de l'organisation internationale du travail et du mouvement syndical libre، in melange nicolas valticos، p. 549

331

3 انظر في ذلك مثلا: روبار بريشيك المرجع السابق.