حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

الفرع الثالث: حرية العمل والحق في الإضراب عنه.

أولا: تعريفه. 1 - حرية العمل

يقصد بهذه الحرية، أن من حق الفرد أن يختار أي عمل يسمح القانون بمزاولته سواء في القطاع العام أو الخاص، وسواء كان العمل فلاحيا، إداريا تجاريا، أو ثقافيا، … الخ، وان لا يخضع في ذلك لأي شرط تعسفي تضعه السلطة، أو أي مانع آخر إلا الشروط التي يتساوى أمامها جميع المواطنين الراغبين في ذلك العمل كشروط الاستحقاق والأهلية (مستوى تعليمي أو تكويني معين السن، القدرة الصحية … )، وهي الشروط الوحيدة التي يخضع لها متى رغب في تغيير عمله، فلا يجوز أن يمنع أو يجبر على العمل إلا طبقا للقانون.

كما تعني

الحرية في العمل توفير الشروط والظروف التي تضمن استقرار العامل في عمله مقابل أداء

التزاماته وعدم التقاعس فيه، منها:

-

تحديد أجرة العامل مقابل مجهوده بالاتفاق معه قبل الانطلاق في العمل، وله فسخ العقد متى تم الإخلال

بالاتفاق.

أو إذا حدث تغيير مفاجئ خارج عن الاتفاق فالأجر يجب أن يكون مناسبا لكمية العمل كيفيته المتفق عليها. - تحديد نوعية العمل والساعات المطلوبة قضاءها في العمل.) نزل المعدل اليومي لساعات العمل في نهاية القرن 19 من 15 ساعة إلى حوالي 8 ساعات في اليوم أي بمجموع 40 ساعة في الأسبوع).

- تحديد راحة أسبوعية وعطلة سنوية يسترجع بها العامل طاقته ويتفرغ لشؤونه وشؤون أسرته. - توفير وسائل وقائية لحماية العامل من الأخطار المهنية التي قد يتعرض لها أثناء تأديته عمله، كالحوادث والأمراض الناتجة عن العمل الذي يزاوله وتعويضه في حالات المرض والعجز والتسريح.

هذه أهم الشروط التي يجب أن توفر للعامل من قبل رب العمل.

قد يتقاعس رب العامل عن واجبه القانوني إزاء العامل مستضعفا إياه أو مستعملا أسلوبا يدفع به إلى الاستقالة من عمله تاركا حقوقه وراءه، وقد لا يجد عملا آخر يقتات به مع عائلته فيواجه البطالة، وهنا يحدث الاعتداء على هذه الحرية.

فحتى لا يتعرض العامل إلى تعسف أرباب العمل، التجأ بالتضامن مع زملائه إلى أسلوب سلمي يسمح به القانون وهو الإضراب عن العمل كوسيلة ضاغطة للحصول على حقوقهم فالالتجاء إلى التضامن بين العمال ولد التنظيم النقابي وهو حق سبق أن تحدثنا عنه مع حرية تكوين الجمعيات، والإضراب الذي هو التوقف عن العمل أصبح أيضا هو حق من حقوق العمال نتطرق إليه فيما يلي:

339