حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

المطلب الثاني: حرية التجارة والصناعة.

-الفرع الأول: تعريفه.

في حديثنا عن حرية الفرد في اختيار العمل الذي يرغب فيه سبق وان اشرنا أن هناك من يدرج حرية الصناعية والتجارة ضمن حرية العمل، ذلك أن مهنة التجارة والصناعة تعتبر من الأعمال التي قد يرغب الإنسان في مزاولتها؛ لكن فضلنا أن نخصص لها مبحثا مستقلا وذلك لطابعها المهني والاقتصادي الحر المتميز بين المهن الأخرى، الشيء الذي جعل بعض الدساتير تفرد لها حيزا خاصا بالإطلاق أو التقييد، وذلك بحسب النظام الاقتصادي والتوجه الإيديولوجي الذي اختارته الدولة، نلاحظ ذلك في الجزائر بوضوح بين الدستورين 63 - 76 وبين الدستور الحالي خاصة بعد تعديله سنة 1996. يقصد بحرية التجارة والصناعة حق الفرد في مباشرة هذه المهنة وكل الأنشطة المتفرعة عنها، مثل عقد الصفقات والعقود والقيام بالمبادلات، وتستثنى الأعمال الحرة الأخرى والمهن الفلاحية. ينظر الفقه إلى هذه الحرية على أنها من الحريات الفردية التي يحميها القانون، ذلك أن الحق في اختيار عمل أو نشاط معين يعتبر من الحقوق المعترف بها قانونا للشخص، وهذا تجسيدا لمبدأ المساواة أمام القانون وتفاديا لأي تمييز أو محابات. كما أن حرية التجارة والصناعة لا يمكن تحديدها إلا في حالتين:

- عندما ينظم المشرع ممارسة مهنة،

- وعندما يتعرض نشاط

مهني

إلى الإخلال بالنظام العام، فهنا يتدخل الضبط الإداري لحماية النظام،

دون إلغاء الحرية في ذاتها.

مع

غير أن هذه الحرية التي يتميز بها المذهب الفردي والذي يطلق العنان للفرد أن يمارسها قد نشطت انتعاش الأنظمة الرأسمالية بعد الثورة الفرنسية، فقبل ذلك كانت الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية خاضعة

لتنظيمات مقيدة بحواجز جمركية ذات طابع داخلي وخارجي.

2

4

Michel Guibal، La liberté du commerce et de l'industrie، in guide juridique، Dalloz، p. 327 - 1

انظر الركن الخاص بالحق في العمل في هذا المبحث.

الفقيه اندري هوريو: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مطابع الأهلية للنشر والتوزيع، ط 2، بيروت، 1977، ج 1، ص 175.

F.Drreyfus، La liberté du commerce et de l'industrie، Thèse Doctorat، Faculté de Droit de Paris ; édit.Berger-Levault، 1973، p. 25.

5

مثل ذلك عندما يمنع المشرع ممارسة مهنة على أصناف معينين من الأشخاص. المفلس المحكوم عليه في بعض الجنايات أو الجنح غير أن ممارسة مهنة يخضع إلى نظام قانوني يتطلب الترخيص وتوفير شروط معينة الصيدلية، السينما …

348