حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحقيق الصالح العام وحماية الأخلاق العامة، كمنع تجارة المخدرات وفتح

بيوت الدعارة.

بذلك تنوعت القيود بين المنع أو الحد من حرية التجارة والصناعة وممارستها بشروط، كشرط اكتساب صفات أو شهادات، كما عند ممارسة الطب أو المحاماة، أو التي تهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية كالتأمينات الاجتماعية، أو أغراض اقتصادية كالبنوك وشركات التامين.

أمام هذا يرى بعض الفقهاء انه من الأفيد إعلان حرية التجارة والصناعة بنص تشريعي رفعا لأي لبس وتفاديا للمنازعات حول وجودها ومفاعيلها، غير أن هذا الأمل لم يتحقق حتى في بعض الدول المتبنية للنظام الليبرالي منذ القديم مثل فرنسا التي مازالت تفتقد منظومتها التشريعية إلى نص دستوري أو قانون تشريعي حول هذه الحرية، إلى درجة اعتقاد البعض أن القانون الوضعي لا يقول بهذه الحر

الفرع الثاني: الحماية القانونية للحق في حرية التجارة والصناعة

أولا: في المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

أما حرية التجارة والصناعات في المواثيق الدولية فقد رأينا الحق في اختيار العمل وما ورد حوله إذ تنطبق عليه حرية التجارة والصناعة علما وان من جملة الأعمال والمهن التي قد يختارها الإنسان هو التجارة أو

الصناعة، لذا لا نرى ضرورة تكرارها.

الأستاذ "جاك وحسب

روبير،

ر"،

"، فان هناك نوعا أخر من التجمعات التي لها كذلك حرية ممارسة نشاط اقتصادي، فالمادة الأولى من قانون 1901 لا يمنع الجمعية من ممارسة نشاطا اقتصاديا أو تجاريا، أما حرية اختيار موضوع وهدف هذا النشاط فهو متروك للشركاء الذين من خلال هذا النشاط يعطون لجمعيتهم صفة المؤسسة الحقيقية. وحسب نفس الأستاذ فانه منذ عشرين سنة ولدت هذه "الجمعيات المؤسساتية" خاصة في مجال الصحي والاجتماعي، التعليمي والتكويني والرياضي الثقافي والترفيه والسياحي.

1 دكتور

2

محمد كامل ليله: المرجع السابق، ص 1073.

انظر الدكتور ادمون رباط.

ص

279

3 انظر جاك مورجون وجان بيير: المرجع السابق، ص 64. يستند القضاء في فرنسا إلى القانون الضريبي الصادر في 17 مارس 1791 والى جملة الآراء الفقهية

والقضائية الصادرة في الموضوع. انظر ادمون رباط.

ص

279

وحسن ملحم، ص

81، المرجعين السابقين.

4

Jacques Robert، avec la collaboration de Jean Duffar، Droits de l'Homme et Libertés Fondamentales، 6 eme Edition، Montchrestien، paris، p 773.

350