حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

ملكية عامة أو جماعية.

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

الملكية الخاصة هي التي يكون المالك فيها شخصا طبيعيا أو أشخاصا معينين يملكون شيئا على

الشيوع فيما بينهم.

- أما معنى الملكية العامة فهي التي يكون المالك فيها شخصا اعتباريا عاما كالدولة أو الجمعية أو القبيلة … الخ. وتختلف عن الأولى في كونها أن الفرد لا يملك حق التصرف الشخصي فيها على الرغم من كونه مشترك ضمن الشخص الاعتباري.

يعود وجود الملكية بنوعيها حسب مؤرخي القانون إلى عهد الفراعنة ومن بعدهم اليونانيين والرومان، أما عند العرب فقد وجدت قبل مجيء الإسلام.

ترجع الملكية الجماعية في البداية إلى القبائل بإشراف رئيسها، ثم عرفت انقسامات إلى ملكية أسرية وانتهت أخيرا باعتراف النظم بحق الفرد في الملكية. اعتبرت الملكية شيئا مقدسا في البداية عند أصحاب المذهب الفردي إذ اعتبروها "حقا طبيعيا من الحقوق الأساسية، ولا يجوز للإنسان التصرف فيه. ولعل ذلك يظهر جليا فيما جاء الإعلان الفرنسي أوت 1789 حيث نصت المادة 17 منه أن: " الملكية حق لا ينتهك، ومقدس ولا يحرم منه. ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو ارتباط هذا الحق بطبيعة النظام السياسي والاجتماعي للدولة

26

411

مما انعكس على مواثيق حقوق الإنسان خاصة العهدين المتعلقين بالحقوق المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث نلاحظ فيهما إسقاط هذا الحق على الرغم من أهميته بالنسبة للحقوق الأخرى الواردة فيهما على أن هذا الإسقاط يفسره البعض بأنه مقصود، وذلك تفاديا للاصطدام بين الدول الرأسمالية التي كانت تعتبر حق الملكية الخاصة "حقا مطلقا، يختص المالك وحده بمزايا الشيء المملوك

1

شفق شحاتة: تاريخ القانون الخاص في مصر، ج 1، القانون المصري القديم، ط 2، د. ت، ص 40.

2

Imre Szabo، Fondements historiques et développement des droits de l'homme، et les dimensions internationales des droits de l'homme، UNESCO 1978، p.13.

3 V. Yves Meny، textes constitutionnels et documents politiques، Montchrestien، Paris، p. 12.

أيضا: انظر المادة 2 من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن 1789.

4 نفس الملاحظة تنطبق على "الحق في العمل" لكونه مع الحق في الملكية، حقين من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذين تجتمع بهما جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

5

6

بينما نجده في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.

الدكتور مصطفى محمد الجمال نظام الملكية، منشاة المعارف بالإسكندرية د. ت، ص 29.

352