حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

الجماعي التي هي

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

بين نظرية التملك الفردي المطلق التي تم التخلي عنها حتى من طرف أهلها وبين نظرية التملك أيضا انهارت أنظمتها وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي، قامت النظرية المعتدلة التي كرسها الإسلام منذ 14 قرنا وتبنتها معظم الدول الديمقراطية الحديثة والتي تكرس حرية الملك أو حرية الملكية الفردية، وتكرس ما تضمنته من حق التصرف في الملك … وحق الامتناع عن التخلي عنه، وحق التمتع بحمايته من كل اعتداء من جانب الأفراد الآخرين أو الدولة، هذا بالإضافة إلى القيود التي تحمي مصلحة المجتمع، كالتي ترد على الموارد الطبيعية بالمنع من امتلاكها من طرف الأفراد، أو ما تضمن به تحقيق العدالة الاجتماعية كفرض بعض الضرائب على الملاك وأصحاب الثروات، وفرض اشتراكات الضمان الاجتماعي لمصلحة المستخدمين وغيرها. وفوق كل ذلك تضمن حق الشعوب في مواردها الطبيعية وثرواتها وتحمي هذا الحق من أي اعتداء.

هكذا نلاحظ أن الملكية الجماعية وجدت لدى جميع الشعوب وأقرتها جميع الشرائع والنظم، الملكية الفردية فكانت موضع خلاف ترد عليها قيود تتسع وتضيق حسب النظم والمذاهب الإيديولوجية. - الفرع الثاني: الحماية القانونية للحق في الملكية

أولا: في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

(

أما

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في (المادة 17 على أن: " 1 (لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 2) لا يجوز تجريد أحد ملكه تعسفاً".

من

نلاحظ عدم تطرق كل من العهدين الدوليين إلى هذا الحق كما رأينا ويرجع بعضهم سبب ذلك

إلى عدم اعتراف بعض النظم بهذا الحق، بينما نلاحظ ورود "حق "الملكية" في (المادة (21) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أما الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان فاكتفت بعد نقاش طويل بإدراج عبارة "الحق في احترام الممتلكات" في المادة الأولى.

فيما يخص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فقد جاءت المادة (14) واضحة في الموضوع حيث نصت على:" حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد".

ونصت المادة 31 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة أوضح، ولعل ذلك يرجع إلى تأثير الإسلام الذي يقر بالملكية الفردية على الأنظمة القانونية للدول العربية. تقول المادة:" حق الملكية

354

نفس النص المادة 49 من دستور 1989.

1