حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

الخاصة مكفول لكل شخص، ويحظر في جميع الأحوال مصادرة أمواله كلّها أو بعضها بصورة تعسفية أو

غير قانونية".

ثانيا: في الدستور الجزائري.

جاء في (المادة (52) من الدستور الحالي على أن: "الملكية الخاصة مضمونة. حق الإرث مضمون. الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها".

المؤسس الدستوري الجزائري اكتفى في هذا الإطار بالنص على الحق في الملكية الخاصة، وأضاف لها حق انتقال هذه الملكية إلى الغير عن طريق الإرث، كما نصت ذات المادة على المؤسسات الخاصة كأشخاص اعتباريين مالكين لأموال مخصصة وموقوفة لأغراض خيرية ذات أهداف دينية.

نلاحظ أن الصيغة التي جاءت به المادة تدخل في إطار إطلاق هذه الحرية وعدم تقييدها كما هو الشأن في دستور 1976، الذي لم يكتف المشرع فيه بإدراج هذا الحق خارج فصل الحقوق والحريات بل قيد الملكية الخاصة" حيث نص على أن الملكية الفردية ذات الاستعمال الشخصي أو العائلي مضمونة، الملكية الخاصة غير الاستغلالية، كما يعرفها القانون جزء لا يتجزأ من التنظيم الاجتماعي الجديد الملكية الخاصة، لا سيما في الميدان الاقتصادي يجب أن تساهم في تنمية البلاد … وهي مضمونة في إطار القانون. حق الإرث مضمون". إن اعتراف الدستور بحق الملكية في خضم المبادئ الاشتراكية رغم تقييدها، لهو مما يؤكد شيئا تمت مراعاته آنذاك، وهو النقاش الشعبي الذي سبق وضع الميثاق الوطني والدستور سنة 1976 والذي كانت فيه ضرورة احترام المبادئ الإسلامية مطلبا شعبيا ملحا.

11.

ورود الملكية الخاصة مضمونة في الدستور الحالي 1989 المعدل و دون قيد أو شرط إلا ما نص عليه فيما يتعلق بتحديد الملكية العمومية لهو دليل قاطع على احترام حق المواطن في ذلك. وهو ما أكدته القوانين العادية التي جاءت فيما بعد والمشددة على نزع الملكية، كما أن إرجاع أراضي الثورة الزراعية لملاكها الأصليين سواء كانوا أفرادا أو جمعيات خيرية أو مؤسسات وقفية بعد صدور الدستور لأكبر دليل على أخيرا لا بد من الإشارة إلى أننا لم نعثر على حق الملكية الخاصة في دستور 1963 حتى ولو ضمنيا.

هذا.

1

انظر المادة 16 من دستور 1976 من الفصل الثاني الخاص بالاشتراكية.

2 تم إرجاع أراضي الثورة الزراعية المؤممة بداية من 1971 إلى ملاكها الأصليين بعد دستور 1989.

355