حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

المطلب الثاني: الحق في تقرير المصير: الفرع الأول: تعريفه.

يعد الحق في تقرير المصير من الحقوق الجماعية من زاوية النظر إليه كحق معترف به ضمن منظومة

حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وكمبدأ أساسي من مبادئ المجتمع الدولي من زاوية نظر القانون الدولي. إذ شهد الحق في تقرير المصير تطورات مختلفة عبر حقب مختلفة وبالأخص منذ ظهور مفهوم الدولة المستقلة وظهور الحركات الاستعمارية والشعوب المستعمرة، فمبدأ الحق في تقرير المصير كحق معترف به للشعوب وحركات التحرر والاستقلال. وعلى الرغم مما عرفته البشرية من صراعات مريرة بين الشعوب التواقة للحرية لم يتكرس في العلاقات الدولية إلا بظهور منظمة الأمم المتحدة، والذي شكل هذا المبدأ ركنا أساسيا من أركان تنظيمها للمجتمع الدولي المعاصر، إذ نصت المادة الأولى الفقرة الثانية من ميثاقها على اعتبار الحق في تقرير المصير كأساس لإنماء العلاقات الودية بين الدول. نكتفي بهذا التعريف الموجز نظرا لأنه سبق وأن تكلمنا عنه في الباب الأول من هذه الأطروحة ونحن بصدد الحديث عن أنواع الحقوق والحريات وكنموذج للحقوق الجماعية

الفرع الثاني: الحماية القانونية للحق في تقرير المصير

أولا: في المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

إن النظر للحق في تقرير المصير كحق من حقوق الإنسان وكمبدأ تقوم عليه علاقات الدول، جعله يأخذ التقدم والأسبقية فى مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ويجد الحق في تقرير المصير تكريسه الأول ضمن بنود ميثاق الأمم المتحدة، إذ اعتبرت المادة الأولى (فقرة (2) من الميثاق الحق في تقرير المصير أداة فعّالة لتنمية العلاقات الودية بين الدول، كما نصت المادة الخامسة

من الميثاق (05) على اعتبار الحق في تقرير المصير من الدواعي الأساسية لاستقرار ورفاهية دول العالم. أما على مستوى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وإذ كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يتضمن إشارة واضحة وصريحة للحق في تقرير المصير، فإن العهدين الدوليين قد اعترفا بشكل صريح بحق تقرير المصير،

وأيضا:

1 Gervais désiré yamb، droits humains، democratie، etat de droit، l'harmattan، paris 2009، p. 56 et s Spyros calogeropoulos-stratis، fondement et evolution historique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes، in melanges marcel bridel. Imp. Lausanne، 1968، p. 25

انظر الصفحة 71 الباب الأول من. هذه الأطروحة

367