حماية الحريات ودولة القانون

:

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: و"القوانين" و"القواعد" الأدنى منه درجة، لذلك يتوجب على الدولة وأجهزتها احترام هذه الهرمية وعدم خرق النظام المتضمن فيها، فهكذا ساهمت التراتبية الناشئة بعد الثورة المزامنة للنظام الجديد في تشكيل صورة جديدة لمفهوم "دولة القانون" لدى الفقه الفرنسي.

فالحاصل عند الأستاذ "كاري" دو مالبرغ" أن فرنسا لا تطبق نظام "دولة القانون" Etat de» «droit . بل نظام "الدولة القانونية" «Le système de l'Etat légal» مبرزا الفرق بين الوضعيتين، حيث يقيد القانون نشاط الدولة في الحالة الأولى وتكون الأسبقية "للدستور" دون أن يتعرض

القانون لأي شكل من أشكال الاعتراض، في حين تكون في الحالة الثانية أي "الدولة القانونية" أمام وضعية تكفل حماية الأفراد وصيانة حرياتهم حيث تكون الحقوق في منأى من كل خرق أو مس من أية جهة بما في ذلك الجهاز التشريعي، فهكذا تكوّن الدولة القانونية إطارا لتنظيم السلطات، في حين تتحقق "دولة القانون" لتكريس مبدأ حماية الأفراد وحرياتهم.

اعتبارا لما سبق يتبادر إلى الذهن سؤال جوهري مفاده: هل ظهر مفهوم "دولة" القانون "لمقاومة "الدولة القانونية" والحلول محلها؟

شكل هذا السؤال محور النقاش الدائر بين علاقة "الدولة" بـ "القانون" في الفقه الفرنسي المعاصر، فهكذا سيذهب "كاري دو مالبرغ" إلى القول بأن الذي يبرر وجود الدولة من الناحية القانونية خضوع سلطاتها للقانون، مستندا في ذلك إلى اجتهادات الفقيه "هوريو" ذات الشأن، معتبرا تقييد الدولة بالقانون يبدأ مؤسساتها وربط أجهزتها بمجموعة من القواعد والأحكام المنظمة لها.

مع

بيد أننا إذا تجاوزنا النقاشات التي طالت الفقه الفرنسي، وتحكمت في مدارسه وتياراته، نشير إلى أهمية الجدل الذي أدخل البعد الديمقراطي في مقاربة العلاقة بين "الدولة" و"القانون" وتحليل مفهوم "دولة القانون" في الفكر السياسي الفرنسي فأنصار نظرية "السيادة الوطنية اعتبروا الدولة امتدادا للأمة وليست حدثا سياسيا أصيلا، لذلك يؤسسون ميلاد الدولة وتكوينها على فكرة الاتفاق أو قاعدة التعاقد كما صاغتها الفلسفة العقدية عند كل من "هوبز" و "روسو" مما يعني أن المصدر الاتفاقى لنشوء الدولة يتضمن قيودا على سلطتها ونشاط أجهزتما فالدولة تظل شرعية أي مقبولة طالما احترمت القانون المعبر عن الإرادة العامة

C. De Malberg، contribution à la théorie générale de l'Etat … op.cit. p.490

- Colas (D) l'Etat De Droit، Paris، Puf. 1987

2 ـ أنظر التفاصيل في:

- Bouttet (D) vers l'Etat de droit، la théorie de l'Etat et du droit، L'Harmattan Paris، 1991

42