حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الأول:

المطلب الأول: وجود دستور يسمو على كل القوانين:

ظهور وارساء دولة القانون

من المقومات الأساسية في دولة القانون، والذي يجمع عليه الفقهاء وجود دستور، إذ بناء على القواعد التي ينص عليها تمارس السلطة وتبنى الدولة العصرية القائمة على مبدأ التوازن بين المؤسسات. الفرع الأول: ضرورة وجود دستور في الدولة:

11

و قد عُرف الدستور اصطلاحاً بأنه: " مجموعة القواعد الأساسية التي تبيّن شكل الدولة ونظام الحكم فيها ومدى سلطاتها إزاء الأفراد فكلمة الدستور تعنى مجموعة القواعد القانونية المنظمة لممارسة السلطة ومصادرها والعلاقة بين الحكام والأشخاص المعنوية والطبيعية العاملين تحت لوائها وبهذا يعدّ الدّستور الأساس لخضوع الدولة للقانون بما يضع من قواعد تقيد الحاكم وتبيّن واجباته وحقوقه وبما يقرّر من حقوق وحريات للأفراد قبل الدولة. ويرجع فقهاء القانون الدستوري بدء الدساتير المكتوبة إلى أوّل دستور للولايات المتحدة الصادر سنة 1787 والمعروف بدستور فيلاديفيا ثم جاء بعده الدستور الملكي الفرنسي الصادر في 3 سبتمبر 1791 وهو أول دستور فرنسي مكتوب.

والدستور إما أن يكون مكتوباً أو عرفياً، فالمكتوب هو ما دوّنت قواعده في وثيقة واحدة صادرة في تاريخ معيّن وهو ما نجده عند غالبية الدّول مثل الجزائر بينما تترك الدساتير العرفية للعرف والعادة بدون كتابة ولا حصر مثل ما نجده لدى الدستور الإنجليزي، ولا فرق عند الفقهاء بين أن يكون الدستور عرفياً أو مكتوباً من حيث التأثير على إقامة نظام الدّولة القانونية إذ المهم هو وجود تلك القواعد الدستورية التي تقيم الكيان القانوني للهيئات الحاكمة وتحدّد لها قواعد ممارستها للسلطة وتلزمها بأن تمارس نشاطها في إطار قانوني محدد ليس لها أن تخرج عليه، وما دامت تلك القواعد الدستورية عُرفية كانت أم مكتوبة تسمو على السلطات الحاكمة فإنّ تلك السلطات تكون مقيّدة بها بالضرورة لأنّها سلطات منشأة بموجب تلك القواعد الدستورية، غير أنه – وبدون شك - تعتبر الدساتير المكتوبة أكثر وضوحاً وأسهل تناولاً لدى المواطنين من الدساتير العرفية كما أنّها أكثر ضماناً لحرية الفرد وحقه في مواجهة السلطة وفصيلة الدساتير التي وإن لم يعن بعضها ببيان هذه الحقوق والحريات إلا أنها رسمت الإجراءات التي تصونها من كل عدوان، وهذا ما نجده واضحا في دولة القانون

74

ص

د/ عبد الحميد متولي والدكتور سعد عصفور والدكتور محسن خليل، " القانون الدستوري والنظم السياسية"، منشأة المعارف في الإسكندرية، 1981،

2

- Xavier Philippe، le rôle constitutionnalisme dans la construction des nouveausc Etats de droit،

-

in Etude en l'honneur de loic philippe constitution et finances publiques Economica، paris 2005، p:

198.

47

1