حماية الحريات ودولة القانون

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: النظام القانوني في الدولة وهذا على الرغم من تشكيك بعض الفقهاء فيما إذا كان للقانون الدستوري من صفة قانونية كاملة مدعمين رأيهم بدعوى فقدان قواعده صفة الالتزام الواجبة لكل قواعد القانون وقد كان يهدف بذلك إلى استبعاد القواعد غير القانونية مثل القواعد الأخلاقية والإيديولوجية والإبقاء على القواعد القانونية التقنية المحضة في خدمة الدولة اللائكية 1. لقد رأينا أن الدستور يعد أول مقومات دولة القانون ذلك أن القواعد التي يتضمنها هي التي تحدد نظام الحكم في الدولة وتبين السلطات العامة فيها وهي: السلطة التشريعية؛ والسلطة التنفيذية؛ والسلطة القضائية وتوزع الاختصاصات فيما بينها وتحدد علاقات التعاون والرقابة بين بعضها البعض وتنص على حقوق وحريات الأفراد وضمان ممارستها وكفالة الدولة باحترامها؛ وعلى هذا اعتبر الدستور أب القوانين وأن على دولة القانون الالتزام بأحكامه وعلى السلطتين التشريعية أو التنفيذية عدم مخالفتها كما أن على السلطة القضائية استبعاد أي تشريع أو تنظيم يخالفها.

بناءً على ذلك لابد من وجود تسلسل في المعايير القانونية ومراعاة هذه التسلسلية في موضوع حقوق وحريات الأفراد بصفة خاصة ففي القانون الإنجليزي والأمريكي تدرس الحريات العامة في نطاق دستورية القانون وفي فرنسا ولفترة طويلة من الزمن ربطت دراسة الحريات العامة بتسميات تنسب كلها إلى القانون الأساسي للدولة-الدستور – حيث لا نجد في المؤلفات الحديثة من كتب ومقالات إلا – الحريات الأساسية- أو الحقوق والحريات الأساسية

2

إن تسلسلية المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته قائمة في قوانين الدول الحديثة، شأنها شأن تسلسلية القواعد الأخرى بالنسبة للحقوق كافة، وإذا كان النص يرد على الحريات عادة في الدساتير فما ذلك إلا إعلاء لشأن هذه الحريات العامة؛ وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة طويلة في فرنسا خاصة مطلع الثورة الفرنسية وما بعدها؛ كان البرلمان يعتبر كأفضل حام للحريات استنادا لمنطق يقول: إن القانون بصفته تعبيرا عن الإرادة العامة لا يمكن أن يكون ظالما إلا إذا كانت الأغلبية البرلمانية جائرة.

1 - http : // Fr.wikipedia.org.

35

ص

3

2 - أنظر الفصل الأول الخاص بتطور مفهوم الحقوق والحريات ج بودو؛ هبوط القانون declinde la loi أرشيف فلسفة القانون باريس ط 1993

J.M.Auby، sur l'Etat de hierarchie des normes en droit publics، Element de problématique، in Mélange dédies à Robert Péllousc édi، l'Hermés lyon 1980، p : 23.

55