حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الأول:

:

ظهور وارساء دولة القانون

ومما تقدم يتبين أنّ الفقه والقضاء في فرنسا قد استقر على أن مقدمات الدساتير أو وثائق إعلانها تتمتعُ

بنفس القيمة والصفة الإلزامية لنصوص الدستور.

3 التنصيص على الحقوق والحريات في صلب الدساتير.

2

يعد الدستور الوثيقة العليا في الأنظمة الدستورية المعاصرة لما له من قدسية وسمو على ما دونه من قواعد قانونية في النظام القانوني للدّولة لأنّه يتناول المبادئ العامة والفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتعيّن انتهاجها من جميع السلطات العامة في الدولة لذلك تحرص الشعوب على إحاطة دساتيرها بالإجراءات التي تحميها من التغييربما يضمن لها الثبات والاستقرار وبما أنّ الحقوق والحريات العامة للإنسان أغلى القيم المرتبطة بشخص الإنسان وحياته، فقد كان منطقياً مكانها الطبيعي صلب الدساتير، وهو ما درجت عليه النظم السياسية سواءً في الديمقراطيات الغربية أو حتى في دول الفكر الجماعي الاشتراكي ويتخذ الإقرار والتنصيص على الحقوق والحريات في صلب الدساتير ثلاثة أساليب: الأسلوب الأوّل: أن ينص المؤسس الدستوري على حقوق وحريات مطلقة لا تقبل التقييد أو التنظيم التشريعي، وهذه الطائفة من الحقوق والحريات يكلّفُها الدستور بصورة قاطعة ونهائية، ولا يجوز للمشرع العادي أن يتدخل لتنظيم ما يقرّره الدستور بصفة نهائية، وتمثل هذه الطائفة من الحقوق والحريات أهم الحقوق والحريات للإنسان، وقد يطلق عليها الحقوق والحريات الأساسية.

الأسلوب الثاني: أن ينص الدستور على بعض الحقوق والحريات ويسمح للمشرع العادي بالتدخل لتنظيمها، ولكن بقيود دستورية محدّدة وصريحة على المشرّع العادي أن يراعيها، ويترتب على إغفالها مخالفة التشريع

للدستور مخالفة موضوعية تعيب التشريع بعيب عدم الدستورية، مثل إصدارها على شكل قانون عضوي. الأسلوب الثالث: أن ينص الدستور على بعض الحقوق والحريات، ويترك أمر تنظيمها إلى المشرع العادي دون قيود دستورية صريحة، فالدستور في هذه الطائفة من الحقوق والحريات أجاز للمشرع تنظيمها دون أن يرسم له حدوداً معينة يراعيها ولم يضع له قيوداً معينة، ولكن يكون المشرع العادي مقيداً بالحفاظ على الإقرار الدستوري للحقوق والحريات أي مقيد بكفالتها وكفالة ممارستها، فلا يجوز له إهدار هذه الحقوق والحريات

أو الانتقاص منها.

André Hauriou، " Droit constitutionnel et institutions politiques "، op.Cit، p 211.

1 - الأستاذ الدكتور / مصطفى عفيفي، " الوجيز في مبادئ القانون الدستوري، النظم السياسية المقارنة الكتاب الأول والثاني ط 2، 1984، ص 29 وما بعدها. حسن أحمد علي، " حقوق الإنسان"، المرجع السابق، ص 26.

2

63