حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الأول:

:

ظهور وارساء دولة القانون

ثانيا: النتائج المترتبة على الإقرار الدستوري بالحقوق والحريات. لقد أصبحت الصياغة الدستورية للحقوق والحريات أسلوباً سائداً درجت عليه سائر الدساتير المعاصرة منذ صدور إعلانات الحقوق الأمريكية والفرنسية، وذلك باعتبار أنّها المكان الطبيعي، وبهذا اكتسبت حقوق وحريات الإنسان حماية قانونية سامية وهو ما يعبّر عنها بالحماية الدستورية للحقوق والحريات، ويقصد بتلك الحماية أن تكون للنصوص الدستورية التي تقرر الحقوق والحريات ذات القيمة القانونية المعترف بها لسائر النصوص الدستورية، وذات موقعها في سلّم البناء القانوني للدولة بوجه عام، بما يحول بين المشرع العادي وبين المساس بها 2

—

ما نطمئن إليه

التي تحيل الحريات أو بعبارة أدق يقول الدكتور نعيم عطية "أنّ النصوص الدستورية هي من حريات – من مجرد مطالب اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إلى حقائق قانونية تتمتع بحماية ما لدى السلطة من قوة إجبار فعالة وتتحوّل الحريات وبالتالي إلى مكنات اقتضاء كاملة يمكن أن يطلق عليها اسم الحقوق العامة، باعتبارها تنطوي على التزام من قبل السلطة … بأن تضع إمكاناتها وأجهزتها في خدمتها" 3. وتتمتع النصوص الدستورية التي تقرّر الحقوق والحريات بكافة الخصائص والسّمات التي تتسم بها القاعدة

الدستورية. ثالثا: الأسلوب الجزائري.

—

لقد اعتمد المؤسس الجزائري ومنذ الاستقلال في كل الدساتير على أسلوب واحد بالتنصيص في المتن على الحقوق والحريات، وبذلك انتهج خلافا للأساليب التي رأينها في الدول السابقة – أسلوب دستور ألمانيا الحالي الصادر في 1949

بل وقد خصص لها في الدستورين الأخيرين فصلا مستقلا وهو الفصل الرابع بعنوان:

الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن " في دستور 1976.

الحقوق والحريات " في الدستور الحالي 1989 المعدل والمتمم في 1996، 2003، 2008. بينما أدرج الحقوق والحريات تحت عنوان " مبادئ " في دستور 1963.

1

هذا المعنى بوضوح الدّستور الفرنسي الصادر عام 1791 حيث نصَّ في الفصل الأوّل منه على أنّه: " لا تملك السلطة التشريعية سن أي قانون يتضمن مساساً أو إعاقة لممارسة الحقوق الطبيعية والمدنية المدرجة بهذا الباب والمكفولة بالدستور. راجع أ- د مصطفى عفيفي، الوجيز في مبادئ القانون

وقد عبر عن

الدستوري المصري " المرجع السابق، هامش رقم 128، ص 80. أحمد علي، " حقوق الإنسان"، المرجع السابق، ص 26.

2 - د/ حسن

3 د/ نعيم

عطية، " النظرية العامة للحريات الفردية، الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة، 1965، ص 145–146.

64