حماية الحريات ودولة القانون

:

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: عليه من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس، كما نصت على نظام الحزب الواحد الجيش في السياسة داخل إطار الحزب، والاهتمام بالفلاحين والجماهير الكادحة.

6 …

ومساهمة

بهذا يمكن القول أنّ المؤسّس الجزائري أخذ في تقريره للحقوق والحريات في الجزائر بالمذهب

الاشتراكي.

(2) في صلب الدستور:

>>

خصص المشرع حيّزا معتبرا للحقوق والحرّيات وضماناتها في القسم الأول المعنون له ب: مبادئ» فمن مجموع 78 مادّة التي احتوى عليها الدستور، بما في ذلك الأحكام الانتقالية، خصص حوالي 26 مادة، إذ جاءت تسعة عشرة مادة أغلبها متتالية، كل مادّة مخصصة لأحد الحقوق والحريات أو لأكثر من واحدة.

بينما جاءت المواد الباقية (عددها (7) مخصصة للضمانات الحامية للحقوق والحريات كما نصت بعض المواد بصفة مقتضبة على بعض الحقوق والحرّيات إمّا تكرارا أو بصفة منفردة. إذا استعرضنا هذه المواد التي جاء أغلبها ضمن القسم المعنون بمبادئ ومهام رئيسية» لوجدنا

الحقوق والحريات التالية:

- في الحقوق المتعلقة بالشخص نص على:

- الحق في الكرامة (م 10).

- الحق في الأمن (م 10، م 15).

حرمة المسكن (م 14).

- ضمان سرية المراسلات (م 14).

حرية التنقل (م 15).

- كما قد يفهم من (م (16) الحق في الكرامة من العبارة التالية: تعترف الجمهورية بحق كل فرد في الحياة اللائقة وفي توزيع كامل للدخل القومي» وهو مبدأ يدعو إلى التوجه الاشتراكي.

- في الحقوق والحريات الفكرية نجد:

حرّية التدين (م (4) بعد أن تنص نفس المادة أنّ الإسلام هو دين الدولة».

حرية التعليم وإجباريته (م 18) ومجانيته (م 10).

حرية الرأي (م 4).

67