حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ٧٨

الفصل الأول:

ظهور وارساء دولة القانون

الفرع الأول: مفهوم الرقابة على دستورية القوانين.

ترتبط نظرية الرقابة على دستورية القوانين ارتباطا وثيقا بمبدأ سمو الدستور، إذ يعتبر البعض الرقابة على دستورية القوانين نتيجة عملية لمبدأ سمو الدستور. ويقصد بمبدأ سمو الدستور علو القيمة القانونية للقواعد الدستورية على باقي القواعد القانونية الأخرى، وهو ما يجعل الدستور مصدر المشروعية لباقي التشريعات والقوانين الأخرى في الدولة. إلا أن القول بمبدأ سمو الدستور كمبدأ أساسى لدولة القانون وتحقيق النظام الديمقراطي، وحماية الحقوق والحريات، يتطلب توافر الضمانات الكفيلة لإقرار هذا المبدأ واحترامه.

وإذا كان مبدأ سمو الدساتير يعني عدم تعارض باقي التشريعات في الدولة مع الدستور نصا وروحا، فإن ضمان تحقيق ذلك يستوجب مراقبة التشريعات الصادرة في الدولة، والتأكد من احترامها للقواعد الدستورية، فاحترام القانون مرتبط دوما بوجود جهة تختص بمراقبة تطبيقه.

وبالنظر إلى القيمة القانونية للقواعد الدستورية وعلوها على باقي القوانين فقد كان من اللازم أن تسند مهمة مراقبة احترام هذه القواعد إلى جهات معينة تختص بضمان احترامها وسموها على باقي القواعد القانونية الأخرى في السلم التشريعي للدولة.

لذلك فقد شكلت نظرية الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الكفيلة بإقرار مبدأ سمو الدستور، إذ تنصب عملية الرقابة على دستورية القوانين على جميع التشريعات والقوانين الصادرة من طرف الهيئة التشريعية في الدولة، بما يضمن احترامها لمهامها الدستورية وعدم تعديها لوظائفها.

وبالتالي فإن الرقابة على دستورية القوانين تعد أساس مبدأ سمو الدستور، وأحد الضمانات الأساسية لتحقيق مبدأ المشروعية واحترام قواعد التدرج في التشريع، كما أنها الضمانة الفعلية لحماية الحقوق والحريات المكرسة دستوريا 4.

Yves Poirmeu، le conseil constitutionnel protégé – T - il véritablement les droits de l'homme، la légitimité de la jurisprudence du conseil constitutionnel (s.dir) Guillaume Drago، Bastien François، Nicolas Moflions، Economica، Paris، 1999، p : 295.

2 - Jean Marcou : Justice constitutionnel et système politiques، presse universitaire de Grenoble، 1997، p: 112.

4 - Yves Poirmeu، op.، p: 294.

3 - د/ رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2006.

٧٨ / ٤٢٦ الأصل المصوَّر ٣ م.ب.