حماية الحريات ودولة القانون

:

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: الفرنسي، بوصفه النموذج لبارز للرقابة السياسية، فإننا نجدها في مضمونها تأخذ طابعا قضائيا حيث تصبغ العديد من قرارات المجلس بالصبغة لقضائية من خلال ما يرد في قراراتها من عبارات وجمل تأكد الطبيعة القضائية لها 1.

لذا يذهب العديد من أساتذة القانون الدستوري إلى القول بازدواجية الطبيعة القانونية لمجلس الدستوري

3

الفرنسي، فهي سياسية من ناحية تشكيل المجلس، وقضائية من ناحية مهامه والقرارات الصادرة عنه ولا يعد الدستور الفرنسي الوحيد الذي لم يحدد صراحة الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري كهيئة للرقابة الدستورية، إذ سجلت العديد من الدساتير نفس الموقف ومنها دستور الجزائر لسنة 1996 والذي لم يرد فيها ما يحدد الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري الجزائري، باعتباره الهيئة المخولة قانونا بمراقبة دستورية القوانين في النظام الجزائري بغض النظر عن عدم تحديد الطبيعة القانونية لهذا النوع من الرقابة على دستورية القوانين، فهناك إجماع على إعطائها الطابع السياسي، ولكونها مختلفة تماما عن الرقابة القضائية من جهة، واستقلالها كهيئة مخولة بمراقبة دستورية القوانين بأنها رقابة وقائية أو لاحقة لأنها تسبق صدور القانون وتنفيذه، إذ تتعرض هيئات الرقابة السياسية وفقا لاختصاصاتها وإجراءات عملها لفحص القوانين والتشريعات قبل الإصدار الرسمي ودخولها حيز التنفيذ.

لها

تحدد دساتير أغلب الدول التي تأخذ بالرقابة السياسية على دستورية القوانين، اختصاصات هذه الهيئة بشكل دقيق، كما نحدد وبدقة الإجراءات العملية لسيرها وأدائها لمهامها دستوريا.

أ- اختصاصات هيئات الرقابة السياسية على دستورية القوانين:

تعد مراقبة مدى مطابقة القوانين والتشريعات الداخلية للدستور، الاختصاص الأصلي والأساسي للمجالس الدستورية التي تمارس الرقابة السياسية على دستورية القوانين. فالاختصاص الأساسي لهذه المجالس يكمن في مراقبة التشريعات والقوانين الصادرة، والتأكد للمبادئ الدستورية وفقا لمبدأ سمو الدستور.

من

مطابقتها

1 - أنظر: د/ محمد نسيب أرزقي أصول القانون الدستوري والنظم الدستورية (الجزء الأول، مفهوم القانون الدستوري وظاهرة الدولة والدستور) الطبعة الأولى، دار الأمة، الجزائر 1998، ص: 237.

2 - Yelles Chaouche Bachir : le conseil constitutionnel en Algérie، du contrôle de constitutionnalité a la créativité normative OPU 1999.

3

Ahmed Salem Ould Bouboutt: l'apport du conseil constitutionnel au droit administratif Economica، Paris، 1987، p : 48.

80