حماية الحريات ودولة القانون

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: إذ تخضع جميع التشريعات الصادرة من طرف المنظومة التشريعية في الدولة إلى رقابة وفحص المجلس الدستوري، أو الهيئة السياسية للرقابة على دستورية القوانين، ووفقا لطبيعة التشريعات ودرجتها في السلم التشريعي، وبحسب الإجراءات والشروط المحددة لعملية الرقابة. إلا أن هذا الاختصاص الأصلى في مراقبة دستورية القوانين لايعد الاختصاص الوحيد للمجالس الدستورية، إذ تتمتع المجالس الدستورية باختصاصات أخرى تخرج نوعا ما عن المراقبة المحضة للقوانين والتشريعات، كمراقبة العمليات الانتخابية وبالأخص انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف على الاستفتاءات

الشعبية وإعلان نتائجها، وفحص نظام مجلس البرلمان والفصل كذلك في النزاعات الخاصة بانتخاب نوابه. إذ وبالرجوع إلى دساتير العديد من الدول المتبنية للرقابة السياسية على دستورية القوانين والأنظمة الداخلية المسيرة لهذه الهيئات ووفقا للدراسات التطبيقية في هذا المجال، فإنه بالإمكان تحديد أهم اختصاصات المجالس الدستورية، والتي تجمع عليها أغلب النظم الدستورية فيما يلي

1 - مراقبة دستورية القوانين.

2 - مراقبة المعاهدات الدولية.

3 - النظام الداخلي للهيئات التشريعية (البرلمان).

4 - مراقبة الاستفتاءات والعمليات الانتخابية.

5 - الاختصاص الاستشاري.

1 - الرقابة على دستورية القوانين:

يعد مراقبة دستورية القوانين الاختصاص الأساسي لهيئات الرقابة السياسية على دستورية القوانين – المجالس الدستورية – وذلك للتأكد من احترام القوانين والتشريعات الصادرة في الدولة لأحكام الدستور، وتحقيق مبدأ

سمو قواعده. وإذا كانت الرقابة على الدستورية تشمل جميع التشريعات والقوانين في الدولة باختلاف طبيعتها ودرجتها في التنظيم القانوني، فإنها تختلف فيما بينها من حيث كيفية وإجراءات مراقبة دستوريتها.

1 - Gagik Aroutoumian، Les Respectives d'amélioration de la justice constitutionnelle، problèmes Fonctionnels et institutionnels، Revue de justice constitutionnelle est européenne، N° : 01، p : 142 - 143.

2

يعد تدرج القاعدة القانونية أهم مقومات دولة القانون وفقا لما تم الإشارة له فيما سبق من هذا البحث، فالرقابة السياسية وإن كانت تطال جميع القوانين الصادرة في الدولة، فإن كيفية وصلاحيات رقابتها تختلف بحسب الدرجة التي يأخذها القانون في سلم التشريعات في الدولة.

81