حماية الحريات ودولة القانون

مقدمة

1،

فيدال ":" من الممكن أن لا أعلم جيدا ما هو دور القانون في المجتمع، لكن أعلم جيدا ماذا يعني مجتمع دون قانون ". فعلى ذلك يجب أن توفر السلطة ضمانات ناجعة تكفل احترام هذه الحقوق وتتعهد باحترامها، فلا حرية بدون قانون يخضع له الحكام والمحكومين على السواء، وهذا هو المفهوم الذي يتفق عليه غالبية رجال القانون والسياسة عند تعريفهم لـ: " دولة القانون ". صمام أمن للحقوق والحريات متى كانت دولة القانون، إذ تخضع ذاتها لمضمون القوانين التي تضعها، وتتقيد بها إعمالا لمبدأ المشروعية، كما تتولى إسباغ حمايتها للحقوق الفردية

فالدولة هي

والجماعية بتوقيع الجزاء الرادع على كل من يهدرها أو يعتدي عليها، وسواء كان هذا السلطة أو من إحدى مؤسساتها أو من الأفراد العاديين.

2

من

رجال

الماضي

لقد شهدت النصوص القانونية وخطابات الساسة في العقدين الأخيرين للقرن اكتساح منقطع النظير - بعبارة " دولة القانون "، فكل مشروع أو إصلاح مهما صغر أو كبر شأنه إلا وتم ربطه بتلك العبارة " الرنانة" للإضفاء عليه نوعا من المشروعية والقبول إلى درجة أن أصبحت دولة القانون مقدسة في أعين غالبية السياسيين والقانونيين على أية دولة حيث تقدم على أنها قمة تطور كل من القانون والسياسة وأن إطلاق تسمية الدولة الحديثة غير جدير بغير "دولة القانون"، وهي أيضا كضمان ضروري لحقوق وحريات الفرد فـ: " بدون دولة القانون لا وجود للحرية "، وبدولة القانون وحدها تضمن احترام الحريات والحقوق الأساسية.

غير

411

أنه لا بد من القول أن دولة القانون التي نعيش تداعياتها اليوم ليست وليدة الحاضر أو الأمس القريب، بل هو بفعل تراكمات خلفتها لنا الحضارات التي تعاقبت على مر العصور والتي استمدت قيمها من الأديان السماوية فاجتهد في تطويرها وتحسينها المفكرون والفلاسفة وذلك بما يخدم الأفراد ويحمي حقوقهم وحرياتهم.

1

George Vedel، L'ordre public à la fin du xx siècle، avec la coordination de Thierry Revet، dalloz Paris، 1996، p. 105.

Bernard Luisin : Le Mythe de l' Etat de droit، in Mélanges François Borrella.

2

-

3

- François Julien

4

- idem،

p. 153.

—

Laferriére، L'Etat de droit et les libertés، CRIDHOM

université de Paris - Sud ، p. 153.

8