حماية الحريات ودولة القانون

:

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: إلا أن بيان المجلس الدستوري لموقفه فيما يعرض عليه من خلال إصدار قرار أو رأي يتوقف بالأساس على طبيعة الموضوع المعروض.

إذ غالبا ما تتعلق القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري بفحص دستورية قوانين وتشريعات سارية المفعول، حيث أن القرار سيكون إما بإقرار دستوريتها فيستمر العمل بها، أو القول بعدم دستوريتها فيتم استبعادها أو إلغائها.

أما الآراء فيبديها المجلس الدستوري في المسائل المتعلقة بنصوص قانونية لم تدخل حيز التطبيق الفعلي، كالقوانين التي صادق عليها البرلمان ولم تنشر في الجريدة الرسمية أو الإتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة

عليها، إذ يبدي المجلس هنا رأيه بشأن هذه المسائل، سواء بالقول بدستورية هذه النصوص أو غير ذلك. وعليه فإن رقابة المجلس الدستوري تتوج دائما إما بقرار في حالة الرقابة اللاحقة، أو بإبداء الرأي في حالة الرقابة السابقة.

2

كما يظهر التمييز بين حالات إصدار المجلس الدستوري للقرارات أو الآراء من حيث طريقه والإجراءات التي يتم بها كلا منهما، إذ غالبا ما تنشر قرارات المجلس الدستوري بنفس شكليات نشر القوانين، أي عن طريق الجريدة الرسمية، أما الآراء فغالبا لا تخضع لهذا الإجراء وتكتسي قرارات وآراء المجلس الدستورية حجية مطلقة بمجرد صدورها، إذ تصدر هذه القرارات والآراء سواء تعلقت بفحص الدستورية أو مراقبة الانتخابات والاستفتاء بشكل نهائي وغير قابلة للطعن ولو أمام

3

المجلس نفسه كما أنها تسري على جميع الهيئات في الدولة سواء القضائية أو التشريعية أوالإدارية، ولا يمكن لأي منها

الطعن فيها

غالبا ما تميز النصوص الدستورية بين قرارات وآراء المجلس الدستوري، إذ تختص القرارات بأعمال الرقابة اللاحقة على النصوص السارية المفعول، أما الآراء فيبديها المجلس بخصوص نصوص لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ومثال ذلك ما جاء في نص المادة 165 من الدستور الجزائري لسنة 1996: «يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور في في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بإقرار في الحالة العكسية»، وكذا المادة 49 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري الجزائري.

2

6

- في فرنسا لم تكن آراء المجلس الدستوري تنشر على عكس قراراته التي تنشر بالجريدة الرسمية وذلك إلى غاية 1996، وبعد تعديل النظام الداخلي للمجلس الدستوري الفرنسي، تم الإقرار بإمكانية نشر الآراء الصادرة عنه، أنظر:

3

- أنظر على سبيل المثال: المادة 2/ 62 من دستور فرنسا لسنة 1958، والمواد 165 166 من الدستور الجزائري.

Yelles Chaouche Bachir، op. . Cit. . p : 61.

- Jacques Meunier. Le pouvoir du conseil constitutionnel، essai d'analyse caligique L.G.D.J France 1994، p: 320.

4

91