حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الأول:

:

ظهور وارساء دولة القانون

ليتم بعد ذلك تبني هذا النموذج الأمريكي للرقابة القضائية على دستورية القوانين في العديد من دول العالم وبالأخص دول أمريكا اللاتينية ككولومبيا في دستورها لسنة 1886، وبنما في دستورها لسنة 1904، والإكوادور في دستور سنة 1929، وفي دول أخرى من العالم كايرلندا في دستور سنة 1937 ومصر في دستورها لسنة 21971.

وتختلف عملية الرقابة القضائية على دستورية القوانين من حيث تنظيما وهيئاتها من دولة للأخرى فبينما تمنح بعض الدول صلاحية الرقابة القضائية لمختلف الجهات القضائية المشكلة لنظامها القضائي وعلى اختلاف درجاتها كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان والنرويج واليابان في دستورها لسنة 1946، تجعل بعض الدول الأخرى مهمة الرقابة القضائية من اختصاص جهات معينة في نظامها القضائي، قد تكون الجهات الأعلى درجة في التنظيم القضائي للدولة ممثلة في المحكمة العليا كما هو الحال في كولومبيا، بنما، الإكوادور، أو جهات قضائية أنشأت خصيصا لغرض الرقابة على دستورية القوانين وتعرف في الغالب بالمحاكم الدستورية كما هو الحال في دستور إيطاليا لسنة 1947 وألمانيا في دستورها لسنة 1949، وكذا الدستور المصري لسنة 1971.

وبالنظر إلى الطبيعة القضائية للرقابة على دستورية القوانين، فإن مباشرة هذا النوع من الرقابة لا يمكن أن يتم إلا بإتباع الإجراءات والأشكال المنظمة لعمل الجهات القضائية، ومنها بالخصوص الإجراءات المتعلقة برفع الدعاوى القضائية، إذ تتجسد مباشرة الرقابة القضائية من الناحية العملية وفي اغلب الدول عن طريق الدعاوى القضائية، مع الاختلاف في طبيعة هذه الدعاوى وإجراءاتها بحسب اختلاف الجهات المختصة بنظرها من جهة، ومن لهم حق تحريكها أو مباشرتها من جهة أخرى.

إذ تأخذ عملية الرقابة القضائية من الناحية العملية صورا مختلفة، يحكمها النظام القضائي للرقابة على دستورية القوانين المعتمد من طرف كل دولة، وهو ما سنعنى ببيانه وتفصيله من خلال التعرض لأهم صور ممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين.

1 - د/ حسان محمد شفيق العاني – الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة - مطبعة جامعة بغداد 1986، 2 - د/ رشيدة العام، مرجع سابق، ص: 72.

ص

225:

3 - كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تتوزع عملية الرقابة القضائية بين مختلف الهيئات القضائية في التنظيم القضائي الأمريكي، سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى الولايات، وذلك بحسب طبيعة القانون أو التشريع محل الرقابة.

4 - د/ ماجد راغب الحلو – النظم السياسية والقانون الدستوري – منشأة المعارف الإسكندرية – الطبعة الثانية 2005، ص:44. 5 - د/ ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص: 44. ومثال ذلك المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر، والمنشأ بموجب دستور سنة 1971، حيث نصت المادة 175 منه على مايلي: «تتولى المحكمة الدستورية العليا من دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .... ».

6

94