حماية الحريات ودولة القانون

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: تباشر الرقابة القضائية لدستورية القوانين أمام الجهات القضائية المختصة عن طريق الدعوى القضائية التي يتقدم بها الشخص أو الهيئة المخولة بذلك للطعن في عدم دستورية القوانين.

وإذا كانت الدعوى القضائية هي الإجراء الأساسي في ممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين، فإن شكل هذه الدعوى وطبيعتها يختلف باختلاف النظام القضائي المطبق، سواء من حيث تحديد الجهة القضائية المختصة بفحص الدستورية، أومن حيث الأشخاص المخولين حق مباشرة هاته الدعوى

وتأخذ الدعوى القضائية في مجال الطعن القضائي بعدم دستورية القوانين من حيث تطبيقاتها العملية صورتين

أساسيتين هما:

الرقابة القضائية بطريقة الدعوى الأصلية.

- الرقابة القضائية بطريقة الدفع الفرعي. 1 - الرقابة القضائية بطريقة الدعوى الأصلية

تقوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية، عندما يقوم الشخص المخول له حق الطعن في دستورية القوانين بالطعن في قانون ما أمام الجهة المختصة بذلك دون أن يكون هذا القانون محل تطبيق عليه، وفي حالة ما إذا أقرت الجهة القضائية عدم دستورية هذا القانون المعروض أمامها يتم إلغاؤه تماما بحيث يسري أثر هذا الإلغاء بصفة مطلقة ويستبعد القانون من التطبيق على الجميع، ولذا تعرف هاته الدعوى الأصلية بدعوى الإلغاء.

وقد تمارس الدعوى الأصلية قبل صدور القانون فتكون رقابتها في هذه الحالة رقابة سابقة وتسمى كذلك دعوى الإلغاء السابقة، إذ تقوم الجهة المخولة قانونا بحق رفع الدعوى، بالطعن في دستورية القانون المعني قبل استكماله للإجراءات صدوره القانونية، وغالبا ما يكون حق رفع دعوى الإلغاء السابق مخولا للسلطات العامة في الدولة دون الأفراد، كأن تكون الجهة المخولة بذلك هي الهيئة المكلفة بالتصديق على القانون، فتقوم قبل التصديق بعرض القانون على القضاء عن طريق الدعوى الأصلية السابقة لتأكد من دستوريته. فإذا ما ثبت للمحكمة عدم دستورية القانون يلغى القانون ولا تتم المصادقة عليه أما إذا ثبت العكس وأقرت المحكمة دستورية القانون يتم المصادقة عليه ويطبق

1

2

3

- د/ حسين عثمان محمد عثمان القانون الدستوري دار المطبوعات الجامعية، مصر، 2002، ص: 130.

- د/ عبد الغني بسيوني عبد الله - النظم السياسية والقانون الدستوري - مطبعة الدار الجامعية - 1992، ص: 560 - 561 الدول بهذا النظام كايرلندا في دستورها لسنة 1937 والعديد من دول أمريكا اللاتينية، انظر: د. حسان محمد شفيق العاني

أخذت العديد من الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة – مرجع سابق ص

225

95