حماية الحريات ودولة القانون

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: له حجية نسبية تشمل فقط الدعوى التي طعن بمناسبتها في عدم دستورية القانون، ولا يمتد أثره إلى باقي الدعاوى أو المحاكم الأخرى، والتي لها أن تطبق هذا القانون كما هو إن لم يطعن في عدم دستوريته أمامها 2. وقد كان لقضاء الولايات المتحدة الأمريكية الفضل في ظهور فكرة الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الفرعية ولم ينص عليها الدستور صراحة، لتتبنها بعد ذلك دولا أخرى كاليونان والنرويج كما ذهبت دولا أخرى إلى تكريس هذا النوع من الرقابة القضائية بنصوص صريحة في دساتيرها كدستور اليابان لسنة

3

41946

وإذا كانت كلا من الدعوى الأصلية ودعوى الدفع الفرعي هما الصورتان البارزتان في تطبيق الرقابة القضائية على دستورية القوانين، فإن ذلك لا يمنع من وجود طرق ووسائل أخرى لمباشرة الرقابة القضائية على دستورية وذلك سواء بالمزج بين الصورتين السابقتين، أو من خلال إجراءات قضائية أخرى

يرى جانب من الفقه الدستوري في عملية الرقابة القضائية على دستورية القوانين الضمانة الأساسية والفعالة لتحقيق دولة القانون وحماية الحقوق والحريات فيها وذلك من خلال ما تشكله الرقابة القضائية من تكريس لمبدأ سمو القواعد الدستورية وإقرار مبدأ المشروعية في عمل وسير مختلف السلطات في الدولة.

كما

يري هذا الجانب من الفقه الدستوري، أن إسناد الرقابة الدستورية لسلطة القضاء يعد في حد ذاته ضمانة بالنسبة للسلطات الأخرى، وهذا لما تتسم من استقلالية ونزاهة وعدم خضوعها لأي تأثيرات أخرى، سواء كانت سياسية أو حزبية، بالإضافة إلى ما يفترض في جهاز القضاء من إلمام ومعرفة تامة بجوانب القانون المختلفة سواء كانت موضوعية أو فنية، الأمر الذي يجعله أكثر كفاءة وتأهيلا لممارسة عملية فحص دستورية

القوانين.

1 - والأصل الذي قامت عليه دعوى الإلغاء الفرعية أن للمحكمة التي أقرت بعدم دستورية القانون في دعوى معينة، أن تطبق نفس هذا القانون على حالات أخرى إذا لم يطعن فيه من جديد أمامها.

2 - د/ ماجد راغب الحلو – القانون الدستوري – مرجع سابق ص:27.

3

إن قضاء الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان في بدايته قضاء امتناع عن التطبيق، فإن التطورات التي شهدها جعلته يقترب شيئا فشيء إلى قضاء الإلغاء، وذلك بفضل نظام السابقة القضائية المعتمد من طرف القضاء الأمريكي، والذي يجعل المحاكم مقيد بما تصدره من أحكام، وتتقيد به كذلك جميع المحاكم التي في درجتها أو تلك الأدنى منها درجة في سلم التقاضي، مع بقاء هذا النوع من القضاء - قضاء الامتناع - محدود الأثر بالنسبة للإلغاء القانون المطعون في دستوريته. - د/ إسماعيل مرزة، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي ط 3 سابق ص: 190 مرجع ومن بين هذه الطرق التي تباشر بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين نذكر: الرقابة القضائية بطريقة الإعلان القضائي والرقابة بطريق الأمر القضائي، أنظر في تفصيل ذلك:

4

5

190:

- د/ إسماعيل مرزة، مرجع سابق، ص د/ إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2000، ص 756.

97