محمد بن يوسف أطفيش ومنهجيته في تفسيره التيسير

209

تلاحظ … أحيانا -- تناقضا في بعض المعلومات، و إن كان ذلك قليلا، و لمزو

هذا الاختلاف في المعلومات إلى أولا عدم مرا جحة المفسر لما يكتبه، و دا نيا الى زيادته في الاطلا البقرة. يدلي المفسر برأي مذهبه في قاعدة شرع من قبلنا فيقول: " .. والمذهب أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ثم يعقب عليه قائلا: " والذي عندي أن يشرع لنا و و أنه يقدم على الاجتماد ما لم ينافه القرآن أو الحديث أو الاجماع بدليل راجح و لا خلاف في أنه ليس شرعا لنا اذا صرح في ذلك بخلافه ولا يصبح أن شيئا شرع لمن قبلنا الا اذا ذكر عنهم في القران أو الحديث أو الاجماع أو رواه ثقة أسلم منهم کهبد الله بن سلام (1).

ع، ففي تفسير قوله تعالى: " قل قتال فيه كبير " من الآية 217

و يقول في موضع آخر بعد است راضه لآراء حول نفس المسألة واردة في كتاب ال السوالات: " .. وقيل لم تتحمد بشي من شرائحهم الا ما لا يفسخ كالتوحيد ومحاسن الأخلاق وإليه يتوجه قوله تعلى فبهداهم اقتده (2) و بهذا القول يقول بعض أصحابنا " و بعد انتهائه من سرد ما جاء في كتاب السوالات يضيف المفسر قائلا: "و البعض بالقرآن و غيره و من التشرج بشرع من قبلنا قول صاحب الوضع (3) في الصوم فصل في صوم التطوع روي أن رجلا

الآخر من

أصحابنا شرائع من قبلنا شرع لنا

جاء الى ابن عباس ألم (ا) " (5)

•

الام

نسخ

W

بلا حظ مما تقدم أن النصر الاول يروي عن الأباضية عدم عملهم بقاعدة شرع من قبلنا شرع لنا بينما النص الداني يذكر أن جماعة منهم تحمل بها، واذا رجعنا الى كتاب الأباضية نجد صاحبه يعتبر ما قاعدة يحمل بها الأباضية و يقول في ذلك " شرع من كان قبلنا شرع لنا اذا لم ينسخ و قصه الله تبارك و تعالى أو رسو له عليه

(1

ن ..

298/ 1

2

2 الانعام / من الآية 90

3 يحي بن أبي الخير الجناوي (أبو زكريا) النفوس كتاب الوضع التصريفيد تا با لوضع و مو آخه

ابراهيم ادانيش أبو اسحاق.

4) يحي بن ابي.

الخير الجتاوي الوضع من ص 162 ـ 167.

(5) التيسير 341/ 2 342.

•