محمد بن يوسف أطفيش ومنهجيته في تفسيره التيسير

215 -

"}

"

حدات الأحاديث التي تعتبر مفترق الطرق في تاريخ المسلمين وذلك في تفسير قوله تعالى؛ و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم " من الآية 46 الأنفال يستهل حديثه باستمراض الأحداث في عمد عثمان بن عفان ويوي أنها تمثل جذور خلاف المسلمين متحد تا تصرفات الخليفة وحاشيته ثم يعقب على ذلك بقوله: " و اجتماع هذه الأمور عن و نحو ما مسقطة لان يقال فيه فصل ذلك لمصلحة شرعية اقتضاها الحسال " ثم ينتقل الى عهد علي بن أبي طالب مبو زا ندمه على قتل أهل التحروان (1) فيقول: وقد تسلم علي بن أبي طالب على قتل من قتل وقال:" أنهم أصحاب القران و التوراة والانجيل، الا أنه لم يكمل ندمه و يبين - اثر ذلك رأي أنصاره الذين الشقوا عنه و تاتلهم فيقول: " وقد قالوا لا تتسرع منك اسم الأصاصة وقد ثبتت لك و لو كره محاوية " ثم يدعم رأيهم بتأييد عمر بن عبد الحمز يز لحسم قائلا: " وقد ارتضا هم الأمام عمر بن عبد العزيز و أثبت الأسامة لملي و يختم كلا صه بقول المسعودي: ارتقى الأمر بأصحاب معاوية الى أن جعلوا لحن علي سلمة ينشأ عليها الصغير و يملك عليها الكبير و يلحنو نسه على المنابر" (2).

#1

21

و في موضع آخر من تفسيره راح يثبت رأي مويدي أمامة علي، واستنكارهم للتحكيم على أساس: " أن الأمامة استحقها هو ولا يجوز لمعاوية منازعته فيها، ولا لعلي تركها " (3). انطلاقا من موقف الأباضية من هذه الحادثة بين المقر رأيهم في الامامة

في تفسير قوله تعالى: " فمن نكث فأنما ينكث على نفسه " الآية 10 الفتح ومن أستعراضه الجملة من آراء المذاهب يستخلص منها رأي الأباضية الذي يشتمل على

مبدئين، الاول: " والآية تدل على وجوب الامامة الكبرى وتصبح الناس وكل اية أو جبت الإقامة العدل (4)، و اقامة الدين فهي موجبة بالامامة فهي من القرآن استنباطا وكذا في الأحاديث " الى أن يقول: " وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بأتباع الأئمة ماداموا على الحق فوجوبها بشرع".

(1) أنظر الواقعة بشيء من التفصيل في شذرات الذهب لابن الحماد 50/ 1، 51. 2 التيسير 79172، 79.2

•

475/ 5

ن 020

(3

4 لاقامة الحدل.