محمد بن يوسف أطفيش ومنهجيته في تفسيره التيسير

254 -

D

تدعيما للرأي السابق: " والظاهر مع أهل السنة اذ لا دلالة في التذام الدليل على تخصيص السيئات، نعم المراد بما غير الشرك بالاجماع. " (1)

da

فاذا كان المقرر أن يتفقان في الرد على مخالفي المدرسة الأباضية وأهل السنة في المسائل المشتركة بينهما الا أنهما يختلفان أحيانا - في وجهات النظر في قصم هذه المسائل وعلى سبيل المثال في تفسير قوله تعالى: " و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 44 / المائدة.

يري

" J

الألوسي أن المؤ من الفاسق .. في نظر الخوارج کافر و يقول في ذلك:

" واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن الفاسق كان و غير مومن " (2) بينما ديد أمحمد

W

L

أدافيش يفرق بين مفهم الكافر في رأي الأياضية والخوارج قائلا: " واستدلت الصفرية بالآية على شرك فاعل الكبيرة و أخطاوا لمنهم الله لان الكفر في الآية ليمن شركا على الأطلاق بل محتى عام تابل للشرك " و يتضع رأيه أكثر في هذه المسألة في قوله: " على أن الكفر كفر نعمة أو كفر شرك على التشبيه لا الحقيقة تغنيه لما عليهم

(3)

W

واذا أمتنا التذار بعد هذا الاختلاف التلامي في الفهم نلاحظ اتفاق المنسرين

في وجهة النظر في هذه المسألة على الرغم من محاولة اثبات كل منهما لرأي مذهبه و محتشده

(4)

فاذا كان مفهوم الكفر عند أهل السنة حسب رد أمحمد أذنيش محصورا في الشرك (5) فان ما يفهم من كلام الالوسي أن هناك رأيسا:" المراد من الأخير ين منها الكثر

جابية

أينا

بعض المحققين، و ذلك بحطمها على الفسق و العالم الكاملين. . " (6). يجلنا لا نرى هناك فرقا بين مفهوم الكفر عند هو لا والأباضية، اذا أريد به كلمر

لخمسة.

(1

(2

نم

1

36/ 25 المجلد 09

ن 145/ 6 المجلد 2.

التيسير %/93، 34

ta

•

(4) بين المحاني 145/ 6 146 المجلد 2، التيسير 2493/ 2.

رو

(5) التيسير 34/ 2.

(5) روح المحاني 146/ 5 المولد 2.