محمد بن يوسف أطفيش ومنهجيته في تفسيره التيسير

264

Sv

المسائل الفقهية كثيرا فقي ما ينتصر على آراء المذهب المالكي، محاولا الانتصار له و ان تحداه لا يتجاوز في أغلب الأعيان - مذاهب أهل السنة، والمقيدة الاشعرية أو السلفية، و ان سات آراء فيوما تصد بذلك الرد عليها وتفنيد ها، مثلما بلا حظ است. مسألة رؤية الباري، فبعد استعراضيه الاراء أهل السنة في القنية و أدلتهم وحججهم المقلية وانتقلية، راح يرد على ابن عدلية قوله تعقبا على تأول مجاهد و غيره: "ان الله عز و جل قال له: " يا موسى لن تراني (1) و لكن سأتجلى للجبل و هو أقوى منك

11

و أشد فأن استقر وأطاق الصبر لحييتي فستمكنك أنت رو" يتي " فقال ابن عدلية: فعلى هذا انما جعل الله الجبل مثالا ".ثم يقول ردا على ذلك: " قلت وقول (ع) (2) ولو بقينا مع هذا النفي بمجرده لقضينا أنه لا يراه موسى أبدا ولا في الآخر. قول مرجوع لم يتقدان له رحمه الله، و الحق الذي شك فيه أن (لن (لا تقتضي النفي 5) أن

لن

المو بد " و أثر ذلك يرد على الزمخشري: " و ذكر الزمخشري في (أنمو ذ جه لتأبيد النفي و حامله على ذلك اعتقاده أن الله تعالى لا يرى و هو اعتقاد بادال لصحة ثبوت الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، و يستدل بما يلفسمي عن (لن) انتأبيد " (3).

و پاسخ به الحد الى التحذير من مصالحة تفسير الزمخشري مجاراة لاراء شيوه و يقول في ذلك: وحذر الشيخ ابن أبي حمزة من النظر في تفسير الزمخشري، و نبه على عدم جواز مطالحته نو جوه تبه عليها و به أقول وقد أدركت جماعة من منا ثث الورعين الخائفين يجتنبون النظر في تفسير الزمخشري و من خاف على نفسه اختار لها " (2) و العامل الذي دفعه الى اتخاذ هذا الموقف المحادي لتفسير الزمخشري

تمديده

بالمقيدة الأشعرية وأراء أهل السنة، ولا سيما المذهب المالكي و هذا المدال يو كد لنا ذلك، فيقول في أية اللمان (5): " و مشهور المذحب أن نفمن تمام اللسان بيدهما فرقة و لا يحتاج محها الى تشريق، حاكم و تحريم اللجان أبدي بانفاق فيما أسفذ

من مذحب مالك " (6).

و اذا قارنا هذا الموقف، بمو تقف أمحمد بن يوسف أدافيش وجدنا هذا الأخير أكثر. تفتح على المذاهب و الفرق، الا من حيث تناول آرائها، ولا من حيث الاستفادة من أنتا

1 143 / الأعراف

2) يرمز بحرف المين (ج) لابن عدلية

(الجواهر 63/ 2 / 69.

191/ 5

(5) النور/ 09

6 الجواهر 172/ 3

+