محمد بن يوسف أطفيش ومنهجيته في تفسيره التيسير

274

سمر

في

حمد حسين

الذ

دبي

W

ما

و أمور الغيب (1)، ويرى محمد عبده أن هو لاء المفسرين أخذوا عن أهل سمحوه الكتاب: " من غير الفريق بين عدا و سمين، ولا تنقيح لما يخالف الشرع ولا يطابق الحقل " (2) كما يعود الى مقدو مهما لمقاصد القرآن، والاعتماد على نصوصه في الفهم، واعتباره المصدر الاول في التشريح، فلا عجب اذن -- اذا ناقش محمد عبده أحاديث واردة المسيحين البخاري ومسلم، وأنكر منها ما يخالف فرض القرآن أو تهيه، و هذا ما دعا الى القول: " فهو لا يدق بصحة الحديث رقم رواية الشيخين له و يقول: " فلا ما نسح عندهم من عدم صحة ما يرويه البخاري " الى أن يقول ردا عليه: " و هذا في نذار تا دم للجانب الأكبر من السلة للكتاب في منزلة المبين من المبين " (3) و بيدو أن في هذا الحكم شيئا من القساوة على محمد عبده الذي لم ينكسر السنة الصحيحة و لم يستخن علها، انما كان يحمل بعض الأحاديث على متان توافق أثرا من القرآن من ذلك مثلا ما جاء في تفسير (المنار) ردا على أولئك الذين يرون أن حواء خلقت من ضلع آدم: .. وحديث أبي هريرة في الصحيحين "نان المرأة خلقت من ضلع " على حد ن من تجمل " (4) بدليل توله: " فان ذهبت تقيمه کرته، و ان تركته لم يزل أعرج فاستوصوا بالسا " أي لا تحاولوا تقويم النساء بالقدة." وذلك في تفسير قوله تعالى: " و يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة .. " 1/ الأعراف. (5)

11

tt

الا لسا

U

"

خلق

وقد تمرن صاحب (التيسير) - أيضا - لقد بعض الأحاديث، بالتشكيك في صحتها يقول: "اذا صح الحديث" أو بنقد سنده كتو له: " وفي سنده أبو هدية وقد جرب عليه! لكذب" (6) أو بقوله:" ولا ندري أصبح الحديث لم أم يصح وعلى صحته فهو تمثيل لما سيكون " (7) و الأحاديث التي تمارين وجهة نظر مذهبه يحاول حملها على منا موافقة لما أن ن احتمل صحتها أو يرد ما مثل دوله في وضع الأيدي في الصلاة والقبضي: " لا أحاديث وضححا أ وا ثلهم أو غير دم، و غيرهم، و هب أنها صحت عنه صلى الله عليه وسلم لكن فصل ذلك لدا لداع مشمل

أن يقح سلا

رج من

تأ بدله للشر " (3).

(1) المنار 1/ 02:07. نم. 13/ 1 مقدمة التفسير. 3) التفسير و المفسرون 241/ 3 المجلد 2

(2

W

4) 37 / الأنبياء.

(5) المدار 346/ 8.

•

(6) التيسير 47/ 4، 450 المجلد 1.

265/ 4 المجلد 1

215 214/ 6

P.0.17

•

ن pe

(3

?