محمد بن يوسف أطفيش ومنهجيته في تفسيره التيسير

www

84

في

القياس فقيل جائز، وقيل لا وقيل جائز في التوحيد، وقيل في

الأحكام

و الصحيح الأول و أنه حجة لقوله تعالى: (فأسروا) (1) أي قيسوا الشي و يمضي الأدلة، محملا الأدلة المعارضة على محمل مقبول قائلا: " منمأ القياس

يسرد

فاعتبروا

مطلقا بل منعاً لقياس من يقي مع ورود الأحاديث جاهلا بما " (2)

لله

منه

الى

و في نفس الكتاب يستعرض المراحل التي مر بها في الاجتماد قائلا: " وقد كنت اجتمد بالقياس على أصل أمامي و لا أكاد أصيب الا قولا يوافق ما قلت و الحمد ثم انتقلت عن هذه الدرجة الى ما فوقها والحمد لله. (3) و لحل الدرجة التي أشار اليها هي تجاوز أقوال المذهب و الدم الاجتماد المطلق لا ننا فلاحظ في بعض مؤلفاته مخالفته، لبحث جمهور علماء. الأباضية منها مد لا تعريفه للمنافق فيقول: ". . و المنافق عندي من أظهر التوحيد أخفى الشرك، و عليه أحمل ما ورد في القرآن و من عمل كبيرة دون الشرك، و قصره. أصحابنا على الثاني و قومنا على الأول " (4). المؤلف، نسوا، يسوق جميع أراء المدارس الاسلامية في مسائل الخلاف بأدلتها المختلفة ثم يرجع الرأي الصحيح في اعتقاده اعتقاده و في الغالب ما يكون هو رأي علماء الأباضية، على أنه لا يتعصب لهذا الرأي تحصب الأعمى دون تبيان سبب، عمليا ـ الى تحري

و

موافقته او مخالفته وهذا دليل على نزاهته، و دعوته

الدعوة

--

مي

W

1

المدارس احدى

الحقيقة و مي خطوة مجهودة في عهد ساد فيه التحصب، و خطوة أولى نحو ة الى الرجوع الى مصادر التشريع الأسلام الأساسي" و التقارب بين الأسلامية و هذه النظرة تلمسها بوضوح في مؤلفاته و قد "عبر عنها في رسائله الموجهة الى علماء عمان مجيبا عن بعض أسئلتهم: " و من العجيب أن المسألة حقا فتترك لأنها جاءت من مخالف، هذا فلو و اذكروا قوله تعالى في تكون

غير أهل القبلة: " ولا يجر منكم شنآن قوم) (5). " (6) و يقول في موضع آخر: والحق يقبل ممن جاء به موافقا أو مخالفا و أعوذ أنا و أنتم من تحريم الحلال " (7)

# t

01) الحشراده (02) شامل الأصل والفرع 85/ 4 أنظر في المربع القضية بالتفصيل

103

ن. م.

13/ 1

04 ن. 26/ 10 يقصد بقوله أصحابنا علما المذهب الاباضي وقومنا علما المذاهب الأخري

A

لا سيما الاشعري:

(06) کشف الكرب 95/ 1.

05) المائد، 08

3

96./1

C

po (07