الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٨- 358 -
ولا يشبه الغسل إلا غسل النجاسات، لقوله تعالى: «وَثِيَابَكَ فَطَر
مسألة:
ولو وقع مجنون أو مغمى عليه في ماء، فجرى عليه غسل مثله، كان ذلك مجزيا. وليس كذلك الوضوء، لأنه لو كان متوضئا لنقض الجنون وضوءه
بالاتفاق.
وكذلك لو غسله غاسل، كان ذلك غسلا بمعنى الاتفاق إذا قصد الفاسل.
له إلى ذلك.
ولا يبين لى فى هذا الحوق الاختلاف. لأن هذا فعل من فاعل بقصد.
ولو وضأه لما اعتقد باتفاق.
و من الدليل على أنه ليس كالوضوء، أن الغسل لا تنقضه المعارضات كالوضوء فى ابتدائه ولا في عمله، ولا بعد كماله. ولا يشبه الغسل شيء من اللوازم إلا ما هو مثله في الغسل للنجاسات ومن الحيض والنفاس، وكل غسل لازم.
ولو كان الغسل لا يقع إلا بالنيات من اللازم، لكانت المجنونة إذا طهرت. من الحيض فغسلت أو غسلت، أو أوتى عليها معنى ما تطهر به من الغسل، لن يحل لزوجها أن يطأها، وكانت بحالها على سبيل الحائض، وتقطع الصلاة على قول.
وليس ذلك كذلك
والغسل واقع بنفسه من فعل المغتسل، أو فعل غيره به، أو من الماء الواقع فيه ..
(1) الآية مكية رقم 4 من سورة المدثر.