المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٢

138

أمره إلا أن ينقضه أحد كما وقد فعل: سول الله الله، لما فتح خيبر أعطى اليهود تلك الأموال، يعملونها بالنصف من ثمارها. واستفتح همر المدائن،

ثم ردها إلى المجوس، يعملونها على أنواع بشيء منها

فصل

قال القاضى أبو زكريا: وجدت هذا بخط لإمام راشد بن سعيد

كتبه إلى والى منح:

من الإمام راشد بن سعيد إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد

رحمه الله

السلام عليكم فإنى أحمد الله إليك، وآمرك بطاعة الله. وأوصيك وأنهاك عن معصية الله: القادر عليك.

وبعد هذا فإنى أكلمك - نصر الله الحق بك أن الأطماع قد اتسمت في أمر ال

الناس. وجعل كل من ادعى فى مال رجل دعوى، طرح يده فيه.

والوجه: أن تمادى فى البلاد: أن كل من طرح يده في مال في يد غيره، يحوزه ويمنعه، ويدعيه ملكا له؛ فإنه يعاقب على ذلك، ولا يحصل على شيء غير العقوبة فلا تطلب عليه البيئة العادلة، بل ترجع في ذلك إلى قول أهل البلد فاعرف ذلك، واهمل به، ولا تقص فيه، حتى تنحسم مادة الطمع، ويزول الظلم ويتعلق هذا الباب. ولا تؤخر ذلك - إن شاء الله.

وفى عهد أبى بكر الصديق ـ رضى الله عنه - لبعض، لاته:

ولا تؤمن شريف قوم، حتى تكفله بقومه. ولا تكفل وضيع قوم بغير نفسه.