المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٦

وبين الطريق عاضد نخل لرجل فانهارت هذه الطريق ووقعت في الساقية فمن يأخذ الحاكم باصلاح هذا الطريق قال معى أنه اذا صارت هذه الطريق في هذا المال أخذ رب المال باخراج الذى قد صار في ماله وقد قيل في بعض القول أن على أرباب الأموال اصلاح الطريق الذي تكتنفها أموالهم كل ذى مال مما يليه إلى نصف الطريق ويشبه هذا عندى معنى الطريق التي لا تكون ملكا لأربابها لأنها اذا كانت ملكاً كان عليهم اصلاحها لأنفسهم إن شاءوا إلا أن يثبت فيها حدث من أحد يحدثه قلت له فان كانت هذه الطريق على وجين الساقية القائدة وليس بينها وبين الساقية أرض لأحد ثم انهارت هذه الطريق مما يلى الساقية ووقعت فيها المضرة فمن يؤخذ بإصلاحها قال معى أنه لم يكن لم ينتهى إلى مال أحد يلزمه اصلاحها بذلك فقد قيل أن اصلاح الطريق على

أهل البلد ما خرج مثل هذا وقيل فى بيت المال قلت له فان كان يلى الطريق أنه ثبت على

الجائز مال ليتيم أو غائب من يلزم اصلاح هذه الطريق قال معى

رب المال كان على اليتيم والغائب ما يلزمهم من أموالهم

باب [45]

في تحويل الطريق

وعن الطريق تكون على رجل في أرضه أو داره لرجل اله أن يزيلها إلى

178