المجلد الثاني

124

-

أما بالنسبة لحجة ماجد بأن تعيينه جاء باختيار من أفراد أسرة البوسعيد والمشايخ الآخرين في زنجبار، فان كوجلان بنفسه رد بأن القبائل في عمان هى التى كانت تملك حق المبايعة والتعيين من الناحية التاريخية وأن أهالي زنجبار لم يمارسوا مثل ذلك الحق لأنهم كانوا بمثابة رعايا الحكومة عمان.

وأما حجة ماجد بأنه تم الاعتراف به كحاكم من قبل الدول العظمى وبالذات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، فان كوجلان أوضح بأن تشكيل لجنة تقصى الحقائق من قبل الحاكم العام في الهند وحتى ظهور نتائج وتوصيات اللجنة وقرار الحاكم العام يسقط حجة الامتثال لمواقف الدول الأخرى.

تلك كانت وجهات نظر كوجلان من الناحية التاريخية، الا انه من الناحية السياسية فان توصياته جاءت ليس لاحقاق الحق بل فيما يمكن أن يخدم وجهة نظره الاستقرار فى المنطقة ومصالح بريطانيا على المدى البعيد. وبناء عليه فانه أوصى بأن استقلال كل من الحاكمين سيؤدى الى تحقيق استقرار مثالى مع مراعاة فوارق الدخل بين الحاكمين، كما أن استقلال زنجبار سيؤدى حتما الى أداء خدمة جليلة للحد من المنازعات وبناء عليه قدم كوجلان ست توصيات:

تثبيت السيد ماجد حاكما في زنجبار وتوابعها.

- عدم السماح لمسقط والقبائل العمانية التدخل في شؤون زنجبار.

- أن يدفع ماجد الى ثوينى معونة سنوية مقدارها 40 ألف ريال

تيريزي وسداد المتأخرات

من

تلك المعونة منذ

عام

م.

4 - أن تكون تلك المعونة بشكل دائم وأن تدفع من قبل ورثة ماجد

الى ورثة ثويني مستقبلا.