الجزء الثالث

وقد جعل القطب - أيها المجتهد - مسألة مخرجة لك عن الضيق،

وقد يصحح

هذا الإمام قولاً ويقول القضاء في بلادنا بخلافه فذلك لك

تختلف الأحكام فيحكمون تارة بهذا وتارة بغيره، وبما قال به أئمتنا وعامة علمائنا نأخذ

وقوله: والمذهب كل المذهب الحديث وأنه يقضي على المذهب، فليت شعري كأنه لا مستند لأهل المذهب إلا القياس، و لم أطلع على القول به عن أحد ولا أدري عمن أخذ ذلك، ولعله لا دراية له بما اعتمدوا عليه من الأحاديث، فلو أمسك قلمه عما كتب واعترف بالقصور عن مبلغ درجتهم في علم الحديث وغيره لكان هو الأولى فما مبلغ علمنا من علمهم؟!

قال شيخنا السالمي – رحمه الله -

ما حالة الأفهام مع أفهامهم لا يبلغ العقل إلى مرامهم

ولو صح حديث وضع الجائحة عنة له بعد بدو الصلاح لما صح لأحد الأخذ بغيرة من موافق و مخالف، فإنهم يروون الأحاديث ويتأولونها ويردون العلام والمطلق على الخاص والمقيد، وكأن الحكمة التي هى ضالة المؤمن ما وجدها إلا

- 318 -