الجزء الرابع

ثبت ذلك ويبني عليه الوالي الثاني، وإن لم تكن إلا شهادة لم يقبل بعـ

عزله

•

قال أبو سعيد: إنما هو شاهد ولا يقبل قوله بعد أن يعزل،

انتهى ببعض التصرف. والله اعلم. فانظر في ذلك أما ما كتباه من صك لأحد فالصحيح أنه لا يقبل

إلا بالشهود وقيل: يقبل لأنه كحكمه. والله أعلم.

الحضور إلى مجلس الحاكم

[678] وسئل: فيمن ادعى عليه رجل حقاً فأنكره وطلب منه حكم الله فامتنع من مسايرته فرفعه إلى أكابر البلدان أن يسيروه له الحكـ فأبى إلا أن يأتيه ببيان من الحاكم بوصوله. هل يستحق الأدب مثل هذا ردعاً له ولغيره عن الامتناع والإضرار بصاحبه لتكلف وصوله إلى الحاكم ثم رجوعه أم لا؟ مع أن تلك الدعوى قد تكون غير مسموعة

ولا معرفة للأكابر بما بين لي ذلك.

الجواب:

- YA-