المجلد الثاني

ج - تسوية وسداد كلّ المطا المالية المستحقة لسكان الداخل.

د - منع وتحريم استيراد الخمور والكحول والتبغ إلى مسقط، وتحريم استخدام هذه الأصناف تحريماً تاماً.

هـ يمكن اعتبار السلطان الحالي كحاكم لعُمان ولكن مسؤولية إدارة البلاد تكون بيد الإمام شخصياً أو من خلال ممثل له في مسقط وذلك وفق الشرائع الدينية المعترف بها في الداخل.

و ـ بما أن قبائل الداخل تعيش في حالة نزاع مع بعضها البعض وحيث إنَّ بعض القبائل تمتلك البنادق وبعضها لا يملك فمن الضروري السماح للعمانيين بحرية شراء الأسلحة والذخائر.

التالي:

،

وقد تم إبلاغ حميد الشروط العامة التي لا يمكن القبول بها والتي تتمثل في

1 ـ أي مطلب يشير إلى الإخلال باتفاقية الحقوق الموقعة بين الحكومة

البريطانية وعُمان والتي لا نعترف بها لأي أحد سوى سمو السلطان تيمور.

عُمان.

الحالية.

2 ـ أي مطلب قد يسبب ضرراً أو يعوق مصالح بريطانيا أو التجارة مع

3 ـ أي مطلب يتعلق بعدم مواصلة التدابير الخاصة بمستودعات الأسلحة

وفي حزيران/ يونيو تلقينا رسائل من حميد الفليتي ومن قاضي الإمام عبد الله بن راشد الهاشمي، وكانت الرسالة الأخيرة غير موقعة وغير مختومة ولكنها تدعي أنها تمثل آراء الإمام، وقد اعترف حميد بأنه لم ينجح في إقناع الإمام وذكر بأنه من الضروري إعادة الرقيق الهاربين إلى أسيادهم والسماح بشراء الأسلحة والذخائر ووقف الضرائب الإضافية التي فرضها السلطان، وأن يقوم العلماء بتولي إدارة القضاء والعدل وعدم الاعتراف بأي قانون عدا الشريعة.

وقد اشتكى القاضي من الآتي:

- إيقاف تجارة الرقيق والنشاط التجاري الذي ينسجم مع القوانين الإسلامية.

2 - السيطرة البريطانية على البحر الذي هو حق مشاع للجميع.

- تدخل البريطانيين في شؤون سلاطين عُمان ودعمهم في الأمور التي تتعارض مع دينهم.

151