المجلد الثاني

27 ـ تضمن الاقتراح الذي قدمه الرائد هاورث عدة اعتبارات مهمة شملتها اتفاقية العام 1826، وهي أن فرنسا شريكة لبريطانيا في ضمان الاعتراف باستقلال مسقط، وهنالك تساؤلات وشكوك بخصوص من هو الطرف الأساسي الذي يتحمل عبء بقاء مسقط مستقلة ومستقرة في الشؤون الداخلية بعد انتهاء الحرب، حيث كان هنالك تردد من جانب حكومة عموم الهند في اتخاذ قرارات واضحة بخصوص الشؤون المستقبلية لمسقط ولكن الظروف والمستجدات التي طرأت فرضت نفسها على الساحة، حيث اندلعت أحداث التمرد بقوة من القبائل القاطنة في عُمان الداخل بعد فشل المفاوضات معهم في العام 1918، وتردى الوضع المالي بصورة مريعة وتركت الإدارة السيئة والفساد آثاراً سيئة في مسقط انعكست على العلاقة القائمة بين القبائل وحكومة مسقط، وفي شهر آب / أغسطس من صيف عام 1918 وبعد نقاش ومفاوضات مطولة كوكس والرائد هاورث، أعربت حكومة عموم السير بيرسي مع الهند عن إدراكها لأهمية التحرّك على وجه السرعة وعدم إمكانية تأجيل الأمر إلى أجل غير مسمّى، وقدمت بعض الاقتراحات بخصوص ما يجب عمله.

1918

28 - عرضت حكومة الهند تقديم قرض للسلطان بمبلغ 550،000 روبية وبفائدة قدرها 6 في المئة سنوياً، ويجب أن يتم دفع القرض كاملاً خلال عشر سنوات، وتسدد من خلال العوائد المتحصلة من الجمارك والضرائب، ويكون القرض مشروطاً بأن يوافق السلطان على أن يقوم بعملية إصلاحات واسعة مالية وإدارية وقضائية ويتعهد تعهداً جازماً وواضحاً بأنه سوف يضع برنامجاً متكاملاً لهذه الإصلاحات. ولكن لم تنظر وزارة الخارجية إلى هذا العرض كسبب كافٍ في وجه الاحتجاجات القانونية التي أثارها الفرنسيون لتصرف البريطانيين وحدهم من دون الرجوع إليهم للتشاور معهم في شؤون مسقط، ولكن تمت الموافقة النهائية على القرض وتجهيزه وتسليمه إلى السلطان في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1918 م. وتحملته بصورة كاملة حكومة الهند من مواردها المحلية.

29 - كان البرنامج الذي وافق عليه السلطان كشرط أساسي لقبول منحة القرض له يتكون من النقاط التالية:

أ ـ يعين صاحب السمو السلطان مفتشاً عاماً للجمارك يتم اختياره من الهند بواسطة حكومة صاحبة الجلالة، وتكون مهمته تنظيم وضبط المراكز الجمركية الموجودة حالياً، ومن ثم إقامة مراكز جديدة وتوسيع رقعة الأراضي التي تغطيها

المكاتب المختلفة.

تثبيت جزء معين من الدخل لمقابلة احتياجات الجهاز الإداري للدولة

267