المجلد الثاني

ولدفع

أقساط القرض والفوائد المترتبة عليها في مواعيدها المقررة.

ج - تعيين وزير أو ديوان لكي يكون مسؤولاً عن إقامة النظام العدلي والمطالبات القانونية ويتحكم ويراقب أعمال موظفي الإدارة الحكوميين البعيدين عن

العاصمة مسقط.

د - تحسين الطرق ومحاولة رصف أكبر عدد منها وفتح عدد من المدارس لنشر

التعليم.

هـ - تنظيم الحرس السلطاني في اتجاه تكوين قوات جند نظامية يكون هؤلاء الحرس نواة لها.

30 - دارت نقاشات عدة مهمة حول الشروط الموضوعة أعلاه، وفي أوائل العام 1919 شكك السير أرنولد ويلسون في اعتبار أن هذه الاتفاقية ستكون في صالح الحكومة البريطانية، ورأى أنها تلقي على كأهلها أعباء ثقيلة خاصة بعد انتهاء الحرب وفترة الركود التي تلتها وتنامي النزاعات الاستقلالية في جميع المناطق التي كانت تتبع للحكومة البريطانية، ولكن الكثير من المسؤولين البريطانيين وافقوا على هذه الاتفاقية وشروطها المحددة وبدأ العمل بها في أوائل العام 1919، ويجب أن نسجل هنا أن اتفاقية العام 1919 التجارية قد تم تجديدها لمدة خمس سنوات فقط في العام 1914، وبحلول العام 1919 تمّ تجديدها لمدة عام واحد فقط وأصبحت منذ تلك السنة تجدد سنوياً فقط ولمدة سنة واحدة كل مرة.

31 - تمّ تقديم قرض ثان إضافي وبالشروط نفسها العقد الأول وبقيمة 100،000 روبية وصدق عليه الأمين العام لحكومة عموم الهند في شباط/ فبراير 1920، وبذا أصبح مجمل القرض مبلغ 650،000 روبية ويتم استرجاعه على 19 قسطاً متساوياً كلّ ستة أشهر قيمة كل قسط 46،740.

32 - ظهرت بوادر نتائج طيبة نتيجة لتطبيق واعتماد الشروط الموضحة في الفقرة (29)، وفي العام 1920 تمّ تغطية ديون السلطان بالقرض الإضافي، وتم تنفيذ خطوات وإجراءات لضبط الصرف المالي وإقامة نظام محاسبة مالية مرتب ودقيق، وتم تعيين ثلاثة مفتشي جمارك مصريين مؤهلين في هذا المجال لتنظيم عملية تحصيل الجمارك، والتي كانت تمثل أغلب الدخل المالي للدولة، وبلغ مجموع المبالغ المحصلة في خزانة الدولة 325،000 روبية خلال العام 1920. وتم إنشاء محكمة قانونية منظمة بالرغم من بطء إجراءاتها. وتم تعيين وزير للشؤون الأوروبية هو النقيب مالكولم والذي كان يشغل سابقاً منصب الوكيل السياسي للحكومة البريطانية في مسقط في الفترة ما بين كانون الثاني / يناير وحتى آب / أغسطس من

268