المجلد الثاني

العام 1920، بينما كانت هناك حاجة لخدماته أيضاً في ما يتعلق أيضاً بالنظام الإداري. وتم إنشاء قوة نظامية من الجنود تحت رئاسة ضابط بريطاني تتكون من 200 إلى 250 فرداً، وتم تجنيد أغلبهم من منطقة ساحل مكران الفارسية وتم سحب بعض القوات الهندية التي استقدمتها الحكومة البريطانية لحماية السلطان في

مسقط ومطرح.

33 - بالتزامن مع اتخاذ خطوات لتنظيم الجهاز الإداري المحلي، فإن الخطوات

مع

المذكورة في الفقرة 49 اللاحقة قد تمّ اتخاذها القبائل في عُمان في محاولة لفرض الأمن والاستقرار وبحلول العام 1920 كانت المنطقة تنعم بمقدار من

الاستقرار والأمن لم تشهده منذ فترة طويلة.

34 ـ بينما أدت التحركات والإجراءات النشطة من جانب الحكومة البريطانية

،

مع

هذه

من

إلى تحقيق النتائج التي سبق ذكرها فإن السلطان بالرغم من تجاوبه الكبير الخطوات، إلا أنه كان حاكماً خاملاً وكسولاً بعض الشيء ولم يظهر شيئاً. المميزات العديدة التي يحتاجها من يريد أن يحكم بلداً مثل مسقط وعُمان، وعندما بدأت الخطوات والإجراءات الجديدة تسبق حركته بمسافة، عبر السلطان لقاء في له مع نائب حاكم الهند عن رغبته في التنحي عن الحكم والتقاعد نهائياً والبقاء للعيش بصورة دائمة في الهند. 35 ـ إذا نظرنا إلى بعض الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالحقائق حول وضع القبائل في عُمان حيث لا تزال الظروف متوترة والوضع حرجاً، ولم يكن هنالك نجاح كبير في هذا الشأن، وبخصوص تخلي السلطان عن المنصب، فإن الجهات الخارجية ربما تعتبر ذلك شأناً داخلياً فقط، لم يوافق اللورد شيلمزفورد على الفكرة، وقد طلب السلطان عند عودته إلى مسقط الاستمرار في أداء مهام منصبه بصورة طبيعية واعتيادية ولكن وعلى الأقل من الناحية النظرية فإن السلطان يعد حاكماً مستقلاً لدولة مستقلة، وبالتالي فإن معارضته لإجراءات ما، أو أوامر معينة سوف يؤدي إلى تعقيد الموقف أكثر مما هو معقد أصلاً، وبالتالي تطلب الأمر الوصول إلى وضع متوازن يجعل السلطان بعيداً قدر الإمكان عن الإدارة المحلية والنظم الهيكلية للدولة لتسهيل عملية إعادة التنظيم والتأسيس. ولقد طلبت عدة قبائل فتح باب المفاوضات معها وذلك في خريف العام 1920. فقام الوكيل السياسي لحكومة صاحب الجلالة بعد التشاور مع حكومة الهند بإبلاغ السلطان إن الحكومة البريطانية توافق على أن يقوم بالتباحث مع زعماء وشيوخ القبائل في عُمان، وسوف يقدم له دعماً سياسياً ومادياً كبيراً، ولكن يجب عليه أن يفاوضهم

من

اعتماداً على الأسس والشروط التالية:

269