المجلد الأول

قيس بن

أحمد، حاكماً على صُحار والابن الأصغر من بين سبعة أبناء، واسمه

محمد بن أحمد، سلطاناً على إزكي.

وابن محمد

أحمد هذا، واسمه السيد هلال موجود حالياً في زنجبار، حيث بن ترك مسقط قائداً لإحدى السفن المكونة لحملة السيد ثويني. وهو يفضل، على أي حال، السيد ماجد ومتزوج من ابنة للسيد، سليمان محافظ زنجبار. وورث منطقة من مستقلة تماماً إزكي عن مسقط، والكثير من القبائل البدوية دفعت إتاوة له؛ ولكن في حوالى عام 1823 م طرده سلطان، صحار وسكن منذ ذلك الحين في مسقط، بعد

زواجه من ابنة الإمام الراحل، السيد سعيد.

وعند سؤال السيد هلال عن عادات شيوخ

عُمان بخصوص

الخلافة، قال أنه

،

ليس هناك اعتراف بقانون حق البكورة، وأن الاختيار من قبل القبيلة هو الحق الوحيد، وأنه عموماً عند وفاة أحد شيوخ القبائل يناقش أبناؤه مسألة الخلافة، وأنه كان يتم اختيار الذي كان له التأثير الأكبر في القبيلة، أو الذي يبدو أنه سيكون الأكثر فعالية ونفعاً لمجتمعه. وعلى هذا الأساس جرى اختيار الإمام الراحل نفسه وأقصي الأخ الأكبر. ولتجنب الخلاف الذي قد يحدث بين أبنائه بعد وفاته، قام خلال حياته بتقسيم الأراضي الواقعة تحت سلطانه بين أبنائه الثلاثة: ثويني وتركي وماجد تاركاً جميع تفاصيل الإدارة بين أيديهم، مع الفهم الكامل أنهم سيتولون السيادة الكاملة على كلّ مناطقها بعد وفاته وأن الإمام الراحل اعتبر أن هذا الأمر جرت تسويته تماماً ولم ير ضرورة لأية وصية مكتوبة حول هذا الموضوع " … وبقائمة سلالة النسب لعائلة الإمام سيظهر أنه لو كان قانون حق البكورة أو حق الوراثة مسيطراً، فإن الأولاد الموجودين للإمام الراحل ما كان لهم أي حق في الخلافة لأن ولدين من أولاد الأمير هلال، الأخ الأكبر للإمام الراحل ما زالا على قيد الحياة؛ وكذلك ولدان لسالم بن سلطان، الأخ الأكبر للإمام الراحل سعيد بن سلطان؛ ولو أن الخلافة على العرش تطورت كما هو الحال في عائلة باشا مصر وكما هو الحال في بعض الدول الإسلامية، لكان للسيد هلال ابن عم الإمام الراحل حق أولى حيث إنّه الابن الأكبر للعائلة. وحقيقة أن أي واحد من هؤلاء الأفراد الخمسة من العائلة لم يحاول مطلقاً أن ينازع على خلافة العرش، تثبت أنهم اعتبروا أن الإمام امتلك بالفعل حق تعيين ورثته هو». بخصوص تبعية زنجبار لمسقط، كتب النقيب ريجبي: حيثُ إِنَّ السيد سعيد عيَّن ابنه الثاني ليرث ممتلكاته الأفريقية، وابنه الثالث ليخلفه في ممتلكاته العربية، كان من الواضح أنه لم تكن نية سموه أن تكون زنجبار رافداً لمسقط، بل إن الدولتين تكونان مستقلتين بالكامل عن بعضهما البعض. ونصب الأمير خالد ليكون حاكماً

27